مدیریت خبر

الهم صلی علی محمد و ال محمد(و عجل فرجهم)

مدیریت خبر

الهم صلی علی محمد و ال محمد(و عجل فرجهم)

قانون اساسی و FATF

قانون اساسی و FATF


✍یک ماه پیش شورای نگهبان لایحه مجلس برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(‎CFT)که در قالب ماده واحده با ۷شرط و یک تبصره تنظیم شده بود با بیش از ۲۰اشکال قانون اساسی و شرع به مجلس عودت داد...


✍سوال اول این بود که آیا اساسا میشود بر پذیرشCFTشرط گذاشت؟ پاسخ: بله!


‏✍تقریبا اکثر کشورها دیگر نیز برای پیوستن به ‎CFT تحفظ و شروطی اعمال کرده اند که همگی مورد پذیرش سازمان ملل قرار گرفته اند.

 اما مجاز بودن ‎حق شرط در CFT به این معنا نیست که "هر شرطی" پذیرفته است! 

  

✍پذیرفته شدن شروط بر معاهدات تابع قوانین مندرج در کنوانسیون۱۹۶۹وین است که در آن، شرط گذاشتن بر معاهداتی که حق شرط به کلی ممنوع نشده هم در مواردی که در معاهده استثنا شده و یا مواردی که خلاف هدف معاهده است تحت هر شرایط باطل خواهدبود.


✍به لایحه مجلس باز میگردیم؛

در شرط اول مجلس بر ‎CFT، اطلاق بندهای مربوط به تعریف اقدام تروریستی منطبق با کنوانسیون های جانبی که ایران در آن عضویت ندارد مورد قبول واقع نشده که شرط درست و بی عیبیست و توسط شورای نگهبان هم با ایرادی مواجه نشده است.


✍در شرط دوم،مجلس مبارزات علیه استعمار و اشغال خارجی را نیز از ماده۲ کنوانسیون(تعریف اقدامات تروریستی)استثنا کرده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است؛

چرا که ماده۶کنوانسیون هرگونه ملاحظه سیاسی، مذهبی،قومی و... بر ماده۲ را منع کرده و عملا شرط مجلس مغایر بند ب و ج کنوانسیون وین است.


‏✍خود ماده۶ هم علاوه بر اینکه به نوعی دفاع مشروع را نیز میتواند منع بکند؛ مخالف اصل۳ و ۱۵۴ قانون اساسی(مربوط به تلاش برای حفظ یکپارچگی مسلمین، مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین) بوده و مجلس هم هیچ شرطی بر آن نگذاشته(نمیتوانسته بگذارد) و شورای نگهبان به درستی ایراد گرفته است.


‏✍شروط سوم تا هفتم مجلس عمدتا مربوط به پذیرش محاکم خارجی و احکام دادگاه های بین المللی توسط کشومان می باشد که البته شروط خوب و صحیحیست(از جمله منوط کردن احکام به قوانین داخلی خودمان و عدم پذیرش محاکم رژیم صهیونیستی و...) اما ایراد شورای نگهبان نیز بسیار قابل تامل است...


‏✍شورای نگهبان علاوه بر اینکه شروط مجلس را برای جلوگری از تحمیل احکام دادگاه های خارجی به ایران کافی نمیداند، به طور خاص به بند6 ماده7 کنوانسیون که هرگونه ممانعت قوانین داخلی از اجرای رویه های حقوق بین الملل را رد کرده و شروط را باطل میکند ایراد مغایرت با شرع و قانون گرفته است.




‏✍نهایتا در تبصره مجلس، ارسال سند الحاق ایران بهCFT منوط به خروج ایران از لیست سیاهFATF شده است.

اساسا FATF اصطلاح "لیست سیاه" ندارد و همین الان هم ما در آن چیزی که لیست سیاه  می نامند(کانترمژر)نیستیم که بخواهیم تعهداتمان را منوط به خروج از آن بکنیم!

و شورای نگهبان ایراد "ابهام" گرفته است.


‏✍درآخر با"فرض محالِ"رفع ایرادات شورا و پذیرفته شدن شروط ما بر ‎CFT توسط سازمان ملل؛ مساله این است که هدف ما از پذیرفتن کنوانسیون، نرفتن به لیست کانترمژرFATF است درحالی که FATF پیشاپیش اعلام کرده شروط ایران بر مصادیق تروریسم(حتی با تایید سازمان ملل)باز هم از نظر آنها مردود است!!!


سیدسجاد طباطبایی

@najva_net

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.