معاهده‌ای که زیر پا گذاشته شد/ جاسوسانی در قامت بازرس

با درز اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران، ناتوانی آژانس انرژی اتمی در حفظ اسرار کشورمان آشکار شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از خارج شدن پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع مجدد این پرونده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد فنی مسئول در این خصوص، ایران ملزم شد بر اساس قوانین حاکم بر این نهاد، اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای کشورمان و همچنین تأیید اجرای تعهدات هسته‌ای خود در برجام را در اختیار این آژانس قرار دهد.

ارائه این اطلاعات از سوی کشورهای عضو، به ویژه ایران، ‌در دو قالب اصلی ارائه اسناد و مدارک درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای و بازدید بازرسان این آژانس از تأسیسات هسته‌ای کشورها صورت می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فرستادن بازرسان خود به کشورهای عضو، از روند فعالیت برنامه هسته‌ای کشورها، برای نظارت بر صلح‌آمیز بودن آن گزارش تهیه می‌کنند.

 این موضوع با توجه به ماهیت فنی آژانس و آنچه در اساسنامه این نهاد قید شده، موضوع عجیبی نیست، چراکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موظف به حفظ اسرار کشورهاست اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که گویا آژانس قصد ندارد معاهده خود را در خصوص حفظ اسرار کشورها به طور کامل اجرایی کند، به عبارت دقیق‌تر آنها فقط علاقه به دریافت اطلاعات دارند و قرار نیست تضمینی برای حفظ اسرار هسته‌ای کشورمان بدهند.

این موضوع با توجه به نفوذ شدید دشمنان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله امریکا و اسرائیل از شدت بیشتری برخوردار است. نمونه این موضوع را می‌توان در افشای لیست دانشمندان هسته‌ای کشورمان برای اعمال تحریم‌ها علیه آنان توسط شورای امنیت در گذشته جست‌وجو کرد. علاوه بر این، نام دانشمندانی که تاکنون هدف ترور تیم‌های تروریستی قرار گرفته‌اند را هم به راحتی می‌توان در لیست اطلاعاتی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیدا کرد. به عنوان نمونه، اخبار مستندی موجود است که بازرسان آژانس مدتی قبل از شهادت مصطفی احمدی‌روشن با وی دیدار کرده‌اند، بنابراین می‌توان عامل اصلی افشای این نام‌ها را بازرسان آژانس انرژی اتمی و سپس عدم‌پایبندی این نهاد مهم بین‌المللی به معاهدات خود عنوان کرد.
  
اخیرا نیز خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس اسنادی را منتشر کرد که بیان کننده مسائل محرمانه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 و بخشی از برنامه بلندمدت هسته‌ای کشورمان بود.

 بعد از این اتفاق سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اعتراض به انتشار این اسناد که به گفته او محرمانه بوده، ‌انگشت اتهام خود را به سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه رفت و گفت: «تلقی ما این است که این اسناد از آژانس درز کرده است.»

این اعتراض سخنگوی سازمان انرژی اتمی و اتهامی که متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، می‌تواند بار دیگر پرونده‌ای را باز کند که در آن ایران ضربات متعددی را از درز اطلاعاتش توسط این آژانس خورده است؛ ضرباتی که از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشورمان آغاز شد و تا ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان نیز پیش رفت.

جاسوسانی در قامت بازرس

نکته مهم‌تر در این میان، حضور برخی جاسوسان سازمان‌های امنیتی در قالب بازرس در تأسیسات هسته‌ای کشورمان است؛ افرادی که به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از نقاط حساس هسته‌ای کشورمان و حتی مختصات جغرافیایی آن برای طرح‌های خرابکارانه هستند، البته سازمان‌های جاسوسی نیز در این میان بیکار ننشسته‌اند، چراکه بر اساس قوانین حاکم بر آژانس، کشورهای مورد بازرسی این حق را دارند که اسامی بازرسان را پیش از ورود به کشور مورد تأیید قرار دهند و در صورتی که برخی از آنان را به عنوان عناصر نامطلوب قلمداد کنند از تیم بازرسی حذف کنند. درست در این نقطه است که سازمان‌های جاسوسی دست به کار می‌شوند و از طریق برقراری ارتباط با بازرسان آژانس در ازای پرداخت مبالغ کلان خواستار خرید اطلاعات محرمانه تأسیسات کشورمان می‌شوند.

علاوه بر این می‌توان به نمونه عراق و ماجرای جاسوسی از این کشور پیش از جنگ امریکا اشاره کرد. بر این اساس، در سال ۱۹۹۱ و زمانی که کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد، برای نظارت کامل بر تعهدات عراق مبنی بر پرهیز از دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی آغاز به کار کرد، بسیاری از بازرسانی که تحت پوشش سازمان به عراق رفت و آمد می‌کردند، دقیقاً مشغول ارزیابی و رصد دائمی توان نظامی صدام و گزارش آن به مقامات وزارت دفاع امریکا و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور بودند.

استفاده از بازرسان تسلیحاتی خصوصاً در ماه‌های آخر سال ۲۰۰۲ و چندماه پیش از حمله نظامی امریکا به عراق شدت زیادی به خود گرفت. این بازرسان صرفاً به بهانه واهی یافتن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق آمدند اما همه به خوبی می‌دانستند که عراق نه تنها در آن مقطع سلاح‌های کشتارجمعی نداشت بلکه حتی از لحاظ توان نظامی نیز در پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته قرار گرفته بود.

در همین راستا، ولی الله نانواکناری درباره ضرورت یا عدم ضرورت محرمانه بودن برنامه 15ساله آتی هسته‌ای کشورمان گفت: در این خصوص که مردم محرم سرنوشت خود هستند شکی نیست لذا باید در این باره بحث و گفتگو صورت گیرد تا ببینیم آیا برنامه 15ساله آتی هسته‌ای کشورمان مسأله ای محرمانه برای ملت شریف ایران محسوب می شود یا خیر.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار تصریح کرد: این قضیه باید مد نظر سازمان انرژی اتمی کشورمان باشد که مجلس در همه مسائلی که در سطح بین المللی به وجود می آید باید در جریان موضوعات باشد لذا جزئیات برنامه 15 ساله آتی هسته‌ای کشورمان باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا آنها تأیید کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر اطمینان یا عدم اطمینان به محرمانه نگه داشته شدن جزئیات برنامه های هسته ای کشور از سوی طرف خارجی است که همانطور که تاریخ ثابت کرده نمی توان این اعتماد را به آنها داشت که مسائل داخلی کشور ما را به صورت محرمانه نگه دارند.

لزوم حساسیت در برخورد با آژانس 

در نهایت با مرور آنچه تاکنون عنوان شده و تأکید بر نمونه‌های رخ داده در کشور و خارج از کشور، باید این نکته را به مسئولان هسته‌ای کشور گوشزد کرد که در برخورد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صرفاً نباید به موضوعات فنی توجه کنیم بلکه همواره باید خود را برای برخورد با عهدشکنی‌های این مجموعه که تحت سیطره قدرت‌های مخالف ایران است، آماده کنیم.

علاوه بر این مجلس و دولت باید با اتخاذ تدابیر هوشیارانه و آمادگی کامل به استقبال بازرسانی بروند که قرار است در آینده بار دیگر از تأسیسات هسته‌ای کشور بازدید کنند و با ملزم کردن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور جهت کوتاه کردن دست دشمنان از منافع ملی کشورمان بکوشند؛ واقعیتی که لزوم آن شکل‌گیری هماهنگی کامل میان دستگاه‌های ذیربط در پرونده هسته‌ای کشورمان را می طلبد.