به گزارش مشرق، گزیده اقتصادی روزنامه‌های امروز به شرح زیر می‌باشد.
* وطن امروز
- تلگرام در سودای حکمرانی بر اقتصاد ایران
«وطن‌امروز» از چگونگی تأثیر ارز دیجیتال تلگرام بر اقتصاد گزارش داده است: تلگرام با فناوری بلاکچین غیر از اینکه مدیریت محتوا را در فضای وب غیرممکن میکند، با ارز دیجیتال خود می‌تواند نظام اقتصادی کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش «وطن امروز»، برای نخستین‌بار در همین جریده اخطار به فراهم شدن بستر بلاکچین روی تلگرام را دادیم و از معایب عرضه تلگرام روی فناوری بلاکچین و به دنبال آن انتشار ارز دیجیتال تحت عنوان «تلگرام با بلاکچین در راه ایران» سخن گفتیم. طبق نقشه راه 23 صفحه‌ای تلگرام که در خروجی وب سایت این پیام‌رسان قرار گرفته است تلگرام تا پایان سال 2018 (دی‌ماه 97) نسخه غیرقابل فیلتر (غیرمتمرکز) خود را به همراه ارز دیجیتال ارائه خواهد داد. در صورت عرضه تلگرام بر بستر بلاکچین تحت عنوان (Telegram Open Network) به کلی فیلتر یا محدودسازی این پیام‌رسان- رسانه غیرممکن می‌شود. البته فیلترینگ اگر توسط عرضه‌کنندگان اینترنت صورت گیرد باز هم امکان مسدودی وجود دارد. این نمونه از فیلترینگ هزینه‌های بسیاری دارد و در آن فیلترشکن‌های متداول هم قدرت رفع فیلتر را ندارند. (مانند فیلتر تلگرام در دی ماه). فارغ از بحث هزینه‌های فیلتر کردن یک زنجیره بلوک که حتی به عقیده برخی کارشناسان غیرممکن است، تلگرام به دنبال عرضه دیجیتال مخصوص خود است؛ اساسا دوروف برای رضای خدا از خیر انبوه داده (بیگ دیتا) تلگرام و عرضه آن روی فناوری بلاکچین نمی‌گذرد، او به دنبال تسخیر اقتصاد ایران با عرضه ارز دیجیتال خود است.
پیام‌رسان/ ارز مجازی؛ تحول در نظام پرداخت
برای اینکه روش کار ارز دیجیتال تلگرام و اهمیت آن را متوجه شویم باید ابتدا به بررسی روش‌های پرداخت در فضای مجازی بپردازیم. روش‌های پرداخت طی سال‌های اخیر در سراسر دنیا تغییر کرده و شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری با به حاشیه راندن بانک‌ها از توان آنها کاسته‌اند. در حال حاضر کیف‌پول‌های مجازی تمام نیازهای پولی را در فضای وب پاسخ می‌دهند؛ از پیشگامان راه‌اندازی این کیف‌پول‌ها می‌توان به اپل و گوگل اشاره کرد. در حال حاضر بیشتر خدمات‌گیرندگان این غول‌های تکنولوژی از گوگل‌پی و اپل‌پی به جای مسترکارت‌ها یا کارت‌های اعتباری برای پرداخت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند. این یعنی به کلی بانک‌ها هیچ نقشی در معاملات فضای مجازی ندارند و طبیعتا سودی هم نخواهند برد. ناگفته نماند این روش‌های پرداخت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به کلی برای کاربران ایرانی مسدود است. صاحبان تکنولوژی با این کار بانک‌ها را از مراودات و تراکنش‌های پولی خود حذف کردند اما بانک‌ها هنوز پا برجا هستند. دلیل قدرتمند ماندن بانک‌ها این است که تمام نیازهای انسان در فضای وب قابل حل شدن با کیف پول مجازی نیست. هر شرکت برای خود کیف پولی مشخص دارد که در شرکت دیگر قابل استفاده نیست. فارغ از این موضوع باز هم تعریف پول در این فضا همان ارز رایج بانک‌هاست. با پیدایش نخستین ارزهای مجازی به دلیل نامحدود بودن آنها در محل استفاده مشکل کیف پول‌های رایج روش‌های پرداخت انحصاری حل شد. نحوه ارزش‌گذاری و پایه این ارزها به هیچ وجه بر مبنای ارزهای دیگر نبود. این ارزها هیچ پشتوانه‌ای نداشتند و ارزش‌گذاری آنها وابسته به مقدار سرمایه‌گذاری و تقاضا بود. تا حدی شیوع ارزهای مجازی شدت داشت که تنوع این ارزها به بیش از 2000 مدل برآورد می‌شود. از سوی دیگر برخی سایت‌های ارائه خدمات یا فروش کالا مانند آمازون ارزهای به خصوصی را به رسمیت می‌شناسند و این سایت‌ها سعی کردند خریداران خود را محدود به ارزی خاص کنند. همین موضوعات باعث شد هیچ ارز دیجیتالی هم نتواند قدرت مطلق را در فضای مجازی به دست بیاورد. شاید طراحی یک فضای جذاب مانند یک پیام‌رسان- رسانه محبوب که سیستم پرداخت با ارز دیجیتال را توأم با کاربرهای بسیار داشته باشد، بتواند آن ارز دیجیتال را قدرتمندترین ارز دیجیتال دنیا کند. امپراتوری‌ای که در آن هم پول واحد دارید، هم رسانه را در اختیار می‌گیرید و هم دیتاسنتر متمرکز گران ندارید؛ این مفهوم خیلی بزرگ‌تر از دست دادن حکمرانی شبکه (Network Governance) است. تلگرام با بلاکچین و ارز مخصوصش عملا به معنای حکمرانی جدید در تمام عرصه‌های قدرت است.
تلگرام با گرام چگونه کار میکند؟
طبق سند راهبردی تلگرام ارز مجازی این پیام‌رسان «Grams» نام دارد. نماد مثلثی یا استیکر الماس نشان‌دهنده این ارز در این فضا خواهد بود. در این سند آمده است: ربات‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها یک بازار آماده برای فعالیت با گرام هستند. کاربران می‌توانند از ناشران و سازندگان محتوا از طریق پرداخت هزینه پشتیبانی کنند و برای دسترسی منحصربه‌فرد ربات‌ها قیمتی تعیین کنند. در ادامه این سند آمده است: کالا و خدمات نیز می‌تواند در بستر تلگرام با ارز مخصوص تبادل شود. این یعنی انتشار مطالب هم در بستر تلگرام جدید می‌تواند قیمت داشته باشد، حالا تصور کنید تلگرام با ارز دیجیتالش وارد ایران می‌شود؛ بازار بکر 40 میلیونی که فعالان در آن می‌توانند روزانه میلیون‌ها تراکنش پولی انجام دهند و این تراکنش‌ها و گسترش تلگرام تنها در راستای تقویت گرام خواهد بود. نباید فراموش کرد که ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل بی‌پشتوانه بودن بستگی به حجم مصرف و خریداران آن دارد، این یعنی هر چقدر یک ارز دیجیتال بیشتر خرید و فروش شود ارزشمندتر می‌شود و این یعنی سود برای سرمایه‌گذاران اولیه. تلگرامی که حتی قبول نکرده است کاربران ایرانی‌اش در سرمایه‌گذاری اولیه آن حضور داشته باشند می‌خواهد با سوءاستفاده از محبوبیت و جمعیت کاربران عظیمی که دارد در راستای سودمندی سرمایه‌گذاران اولیه ارز دیجیتال خود که بیش از نیمی از آنها آمریکایی هستند قدم بردارد.
* فرهیختگان
- بانک مرکزی تماشاگر گرانی غیرطبیعی دلار
فرهیختگان از آشفتگی بازار ارز گزارش داده است: در دو دهه اخیر نوسانات نرخ دلار به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد کشور تبدیل شده است که اثرات آن بر تحولات اقتصادی به‌ویژه تغییرات قیمت کالاها را نمی‌توان نادیده گرفت. در ایران افزایش نرخ ارز گرچه با افزایش قیمت کالاهای صادراتی، در کوتاه‌مدت به نفع صادرکنندگان کالاهاست، اما با بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی صنایع، قیمت نهایی کالاهای تولیدی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و این امر هم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و هم برخی تولیدکنندگان خرده‌پا را از گردونه تولید خارج میکند. به این جهت با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کمتر کارشناس اقتصادی‌ای را می‌توان یافت که موافق افزایش نرخ ارز در ایران باشد. بررسی تغییرات نرخ دلار در سال 96 نشان می‌دهد روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی تابستان شروع شده و در دی و بهمن به بیشترین میزان خود (حدود 4800 تومان) رسیده است، اما با اقدامات پلیسی دولت در اواخر بهمن، نرخ دلار از حدود 4800 تومان به 4450 تومان رسید و این میزان در کمتر از 20 روز باز هم روندی صعودی به خود گرفته و با افزایش 700 تومانی در یک ماه، در روزهای اخیر به بیش از پنج هزار تومان رسیده است. به این جهت جز دستگیری اخلال‌گران ارز در 25 بهمن 96، اقدام قابل‌توجهی از سوی دولت برای کاهش یا تثبیت نرخ دلار دیده نمی‌شود.
افزایش 300 تومانی نرخ دلار در یک روز
بررسی تغییرات نرخ دلار طی یک ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت دلار در دو مقطع 21 اسفند 96 و هشتم فروردین 97 حدود 300 تومان افزایش یافته است. بر این اساس همانطور که گفته شد با اقدامات پلیسی دولت نرخ دلار از حدود 4800 تومان اواخر بهمن به 4450 تومان در اوایل اسفند رسید و این نرخ تا 20 اسفند پابرجا بود، اما طی یک روز نرخ دلار با افزایش 300 تومانی به 4800 تومان رسیده است. گرچه افزایش نرخ دلار در قبل از عید را می‌توان با افزایش تقاضای ناشی از سفرهای خارجی نوروزی توجیه کرد، اما افزایش حدود 300 تومانی نرخ دلار در هشت فروردین (با اتمام تقاضای دلار برای سفرهای خارجی) نشان می‌دهد موضوع افزایش نرخ دلار چیزی فراتر از افزایش تقاضاست.
افزایش 160 هزارتومانی قیمت سکه در یک ماه
افزایش نرخ ارز اگرچه در ظاهر برای مردم عادی ملموس نباشد، اما تغییرات قیمت طلا به‌واسطه روابط اجتماعی (خرید طلا برای ازدواج، طلاق، تولد و...) کاملا در زندگی مردم ملموس است. بررسی قیمت سکه طی یک سال اخیر نشان می‌دهد قیمت سکه در نیمه اول فروردین 96 (10 فروردین) حدود یک میلیون و 216 هزار تومان بود که با افزایش 530 هزارتومانی در 15 فروردین به یک میلیون و 746 هزار تومان رسیده است. بررسی تغییرات قیمت سکه در یک ماه اخیر نیز نشان می‌دهد قیمت سکه طی یک‌ماه با افزایش 160 هزارتومانی، از یک میلیون و 586هزار تومان به یک میلیون و 746 هزار تومان رسیده است.
بررسی تغییرات ماهانه و فصلی قیمت سکه نشان می‌دهد قیمت طلا و سکه علاوه‌بر تاثیرپذیری از قیمت جهانی طلا، از تحولات و همچنین از جو روانی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز بسیار تاثیر پذیرفته‌اند، لذا نرخ صعودی نرخ ارز گرچه در بخش‌هایی چون سکه و طلا زودتر از سایر بخش‌های اقتصادی ظاهر شده است، اما این وضعیت در ماه‌های آینده تلاطمی در بخش‌های تولیدی نیز به وجود خواهد آورد.
نوسانات نرخ دلار بعد از تعطیلات
امیرحسین مزینی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره علل ادامه صعود قیمت دلار به «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد ناآرامی‌هایی که سال 96 در بازار ارز اتفاق افتاد، کماکان ادامه یابد. هنوز به قیمت تعادلی بعد از تعطیلات نرسیده‌ایم و انتظارات کماکان وجود دارد. از طرفی تولیدکنندگان منتظر تصمیم ترامپ درباره برجام مانده‌اند. در عرصه اقتصاد به وجود آمدن تنش‌های جدید تاثیرگذار است. درست است که با تغییرات نرخ سود بانکی سپرده‌های مردم جابه‌جا شد ولی داستان نوسانات احتمالا تا اردیبهشت ماه ادامه یابد.»
مزینی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی اوضاع را عادی جلوه می‌دهد، گفت: «مسئولان بانک مرکزی همیشه اوضاع را عادی جلوه می‌دهند. فعالان اقتصادی به‌طور کل حرف مسئولان اقتصادی را باور نمی‌کنند. در حالی که در آمریکا چشم فعالان اقتصادی به رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است. مسئولان موضوع را به‌خوبی می‌دانند و این حرف‌هایی که می‌زنند درست نیست.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: «به قول یکی از اقتصاددانان کشور این چه سیاست ارزی‌ای است که ابزارهای اجرایی آن نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. بازار ارز با این عوامل کنترل می‌شود. احساس می‌شود کنترلی روی بازار ارزی و پولی کشور نداریم. ساختار تجارت خارجی نیز وضعیت مناسبی ندارد. نرخ ارز اعلام می‌شود ولی در هیچ صرافی‌ای دلار با این نرخ عرضه نمی‌شود.» وی تاکید کرد: «کنترلی روی بازار ارز وجود ندارد. انتظارات تورمی کشور دارد از خواب بیدار می‌شود. مسکن در اسفندماه 96 حدود 26 درصد افزایش قیمت داشته است. ذخایر ارز زیاد است ولی رفتار سفته‌بازانه دارد بازار را کنترل میکند.»
مزینی تصریح کرد: «به‌عنوان یک اقتصاددان این حرف را که بازار تحت کنترل است، قبول ندارم و احساس می‌کنم شرایط مناسبی نیست.»
بانک مرکزی مقصر است
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان درباره دلایل روند افزایشی ارز به «فرهیختگان» گفت: «هر سال به آخر اسفند که می‌رسیم بین شرکت‌ها و کارخانه‌ها با طرف خارجی‌شان تسویه‌حساب صورت می‌گیرد. این تسویه حساب تقاضا را برای ارز به‌شدت زیاد میکند. از طرف دیگر بانک مرکزی برای مقابله با این تقاضا، ارز در بازار تزریق می‌کرد. در حال حاضر بانک مرکزی عرضه خوبی ندارد و بر نرخ ارز تاثیر منفی گذاشته است. البته در ایام عید مقداری سوداگری نیز در بازار شکل می‌گیرد.»
جاوید افزود: «نکته دیگر این است که شایعاتی مبنی‌بر اینکه قرار است تغییراتی در کابینه ترامپ صورت بگیرد تا کابینه را ضدایرانی‌تر کند، به وجود آمد که بعدا درست از آب درآمد. این عامل در جو روانی بازار ارز به‌خصوص بعد از تعطیلات عید به‌شدت تاثیر گذاشت. عامل دیگر این است که نفتی را که می‌فروشیم پولش به‌درستی وارد کشور نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار بانک مرکزی است. اگر عرضه مناسبی صورت نگیرد به نظر می‌رسد باز افزایش قیمت خواهیم داشت. همه چیز به رفتار بانک مرکزی برمی‌گردد. ما از منابع ارزی به‌طور دقیق مطلع نیستیم. اگر به‌واقع وضع ارزی خوب باشد بانک مرکزی باید ارز به بازار تزریق کند تا قیمت پایین بیاید.»
عضو انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: «اگر بانک مرکزی در بازار دخالت نکند تا اردیبهشت که موعد تایید برجام توسط ترامپ است، قطعا با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. اگر آمریکا بخواهد از برجام خارج شود که اوضاع بدتر می‌شود. جامعه در انتظار به سر می‌برد و نمی‌دانیم چه می‌شود. اگر ترامپ در برجام باقی نماند اروپایی‌ها هم با ما نخواهند ماند و اوضاع پیچیده‌تر می‌شود.»
افـــزایــــــش افسـارگسیخته نـرخ ارز که از اواســـــــــــط اســفندمــاه سـال گذشـته آغاز شد و بدون هیچ منطق محکم اقتصادی روند صعودی را طی کرد، در یک نگاه کلی نشات گرفته از سیاست‌های تیم جدید رئیس‌جمهوری آمریکا قلمداد می‌شود. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های تهاجمی ترامپ علیه ایران و بازخورد این سخنان در رسانه‌ها، اثرات سوء روانی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است؛ اما آنچه باعث شد روند صعودی قیمت ارز متوقف نشود و تاکنون نیز ادامه داشته باشد، بی‌توجهی اعضای تیم اقتصادی کشور به التهاب بازار ارز است. به نظر می‌رسد تیم مشاوره‌دهنده اقتصادی کشور مخالفت چندانی با افزایش نرخ ارز ندارد و چه‌بسا شرایط کنونی را به‌نفع اقتصاد کشور می‌دانند. مصداق این سخن، واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز است که به‌طور معمول رئیس بانک مرکزی با بیان این جمله که «نوسانات قیمت ارز کنترل می‌شود»، از مدیریت بحران شانه خانه میکند. حداقل در سال‌های اخیر می‌توان ادعا کرد نگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به گرانی دلار، نگاهی موافق بوده است و هرگاه بازار با گرانی ارز روبه‌رو می‌شود، دولتمردان و به‌خصوص اهالی ساختمان میرداماد (مسئولان ارشد بانک مرکزی) اقدام جدی و مقابله‌ای در برابر اتفاق مذکور انجام نمی‌دهند.
شکی نیست که دولت مشکل چندانی برای کنترل قیمت ارز در بازار ندارد و با اتخاذ سیاست‌های کنترلی می‌تواند اثرات روانی بازار ارز را مدیریت کند، اما اینکه چرا در شرایط کنونی، دولت به‌صورت منفعل عمل میکند، ناشی از تفکرات اشتباهی است که دولتمردان را به سمت‌وسوی سیاستگذاری اشتباه سوق می‌دهد. اقتصاددانان تصمیم‌گیرنده در دولت بر این باورند که افزایش نرخ ارز زمینه افزایش صادرات و کاهش واردات را فراهم میکند و در این صورت شعار حمایت از کالای ایرانی فراهم می‌شود، غافل از اینکه خام‌فروشی سهم عمده‌ای از کالاهای صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است و از منظر دیگر، بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی به ایران، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور است که بالطبع با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده کالای تولیدی افزایش می‌یابد.
بحران ایجادشده در بازار ارز و اغماض دولت از وضعیت پدیدآمده، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. پیش‌بینی افزایش قیمت ارز تا سقف 6800 تومان که به‌صورت غیررسمی و گاهی رسمی از زبان برخی دولتمردان عنوان می‌شود، دلیل موجهی بر عدم تمایل آنها به کنترل نرخ ارز است و صحبت‌هایی که گاه‌وبیگاه در محافل و نشست‌های مختلف از زبان مسئولان این حوزه مطرح می‌شود، تنها در حد همان حرف و حدیث باقی می‌ماند؛ گویا مسئولان تنها موظفند با بیان جملات امیدوارکننده، امیدواری کاذبی به جامعه تزریق کنند و درنهایت برای رسیدن به اهداف خود، سیاست‌های دیگری را در پیش بگیرند.
در شرایطی که سه بخش اقتصاد، خدمات و کشاورزی کشور وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه دارند، افزایش نرخ ارز تبعات جبران‌ناپذیری را در اقتصاد کلان کشور به‌جا خواهد گذاشت. شاید بهتر باشد رئیس‌جمهوری با اشراف کامل بر پیامدهای ناخوشایند افزایش نرخ ارز، برای کنترل التهاب به وجود آمده ورود پیدا کند، در غیر این صورت انتظار بهبود اوضاع به دست مسئولان اقتصادی کشور، انتظاری نابجاست.
- حمایت دولت از شعار سال بیشتر از چاپ سربرگ باشد
فرهیختگان نوشته است: مساله حمایت از کالای ایرانی، بحث دیروز و امروز نیست و سال‌هاست ترغیب مردم برای خرید تولیدات وطنی به دغدغه مسئولان تبدیل شده است، اما این دغدغه هیچ‌گاه به بهبود وضعیت تولید داخلی منجر نشده و مردم نیز حمایت خود را از کالای داخلی اعلام نکرده‌اند، طبعا این موضوع نیازمند بحث و بررسی است و باید دید چرا این اتفاق نیفتاده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند مهم‌ترین مساله رویگردانی مردم از کالای داخلی کیفیت‌پایین آنها در مقایسه با نمونه خارجی است. برخی کالاهای ایرانی مانند صنایع لاستیک به علت کیفیت مطلوب آنها به راحتی در سبد مصرفی مردم جای گرفته است. از سوی دیگر می‌توان صنعت خودرو را مثال زد که با وجود حمایت شدید دولت‌ها نتوانسته است رضایت مصرف‌کننده را فراهم کند و مردم به اجبار اقدام به خرید خودروی داخلی می‌کنند. در این بین صنایعی مانند لوازم خانگی در رقابت با محصولات خارجی توانسته است سهم خود را از بازار داخل به دست بیاورد. در همین رابطه با دکترجمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران فارغ التحصیل اقتصاد از یکی دانشگاه های معتبر آلمان به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که می‌گوید: به اعتقاد من حمایت از کالای ایرانی و حقوق مصرف‌کننده هر دو در یک جهت هستند و باید همزمان روی این دو موضوع کار شود. در این رابطه باید قانون انجمن‌های مصرف‌کننده که سال‌هاست تصویب شده، ولی هرگز آیین‌نامه اجرایی‌اش ارائه نشده و انجمنی تشکیل نشده است، اجرایی شود. بی‌تردید اگر این اتفاق بیفتد بسیار مفید است، به این دلیل که این انجمن‌ها به اعضای خود اطلاع‌رسانی می‌کنند و ضمن مقایسه کالاها، مصرف‌کننده را تشویق می‌کنند کالای باکیفیت خریداری کند. باید توجه داشت این شعار فقط خطاب به مقامات و مسئولان نیست، دولت سال‌هاست عنوان میکند کالای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، نمی‌خرد و فقط کالای داخلی مصرف میکند؛ بنابراین این پیام بیشتر مربوط به مصرف‌کنندگان خصوصی است. ضمن اینکه برای متقاعد کردن مردم جهت خرید کالای داخلی فقط مصاحبه با رسانه‌ها و صحبت‌های اقتصاددانان و مسئولان کافی نیست و باید پس از ایجاد تشکل‌های مصرفی، اطلاع‌رسانی شود. بی‌شک از این طریق می‌توان شاهد تغییر رفتار مردم بود. از نظر علمی ثابت شده مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند روی رفتار مصرف‌کننده تاثیر داشته باشد، اطلاع‌رسانی و آموزش است؛ در نتیجه باید روی این دو مورد کار شود. آموزش و اطلاع‌رسانی هم می‌تواند از طریق دانشگاه‌ها و هم تشکل‌ها باشد، در غیر این صورت حمایت از کالای داخلی در حد شعار باقی می‌ماند، چون مصرف‌کننده نمی‌داند کالای خارجی که خریداری کرده است، مشابه داخلی هم دارد. بسیاری از افراد مطلع نیستند، بنابراین اطلاع‌رسانی وسیع دارای اهمیت بالایی است.
اگر مردم از کالایی حمایت نکنند، واحدهای تولیدی هم بودجه‌ای برای بهبود کیفیت کالای خود ندارند. اگر کیفیت را ارتقا دهند، باز هم خریداری وجود ندارد، بنابراین یک جایی باید حمایت صورت بگیرد. البته باید توجه داشت این‌گونه نیست که اغلب مردم کالای خارجی مصرف کنند. بیشترین کالاهای وارداتی کشور ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است و کالاهای مصرفی کمتر از 15 درصد است. به‌عنوان مثال، روی میز صبحانه ما کالای خارجی وجود ندارد. از سوی دیگر این مساله را هم باید در نظر داشت که اکثریت مردم قادر نیستند لوازم و لباس‌های خارجی خریداری کنند؛ لذا معضل ما این است که یکسری کالاها از طریق قاچاق وارد می‌شوند و این قاچاق است که به تولید ما ضربه زده است. فارغ از این مسائل باید به این مساله هم اشاره کرد که درست است حجم کالاهای مصرفی خارجی در کشور بالا نیست، اما از آن سو بازار کالاهای مصرفی بادوام در دست ایران نیست، در اینجا می‌توان بازار لوازم خانگی را مثال زد. با اینکه تولیدکنندگان داخلی بسیار خوبی داریم، ولی دو برند خارجی بازار داخلی را در اختیار خود گرفته‌اند. به نظر می‌رسد باید اندیشید و بررسی کرد که چه اقدامی لازم است تا مردم لوازم خانگی خودمان را مصرف کنند. البته این موضوع هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا شرکت‌های تولیدی ما مانند خودروسازی و لوازم خانگی وقتی تکنولوژی پیچیده می‌شود رقابت‌شان ضعیف می‌شود، بنابراین امیدواریم در این بخش‌ها کار شود و مردم نیز از تولیدات داخلی حمایت کنند.
سال‌هاست که دولت‌ها با دادن وام و تسهیلات به تولیدکننده‌ها از آنها حمایت می‌کنند، اما به‌هرحال اگر مصرف‌کننده کالای آنها را خریداری نکند، مشکل به وجود می‌آید، در حال حاضر چالش بسیاری از کارخانه‌های ما همین است. تولیدکنندگان نمی‌توانند اطلاع‌رسانی کنند و کیفیت کالای خود را نشان دهند. مساله دیگر این است که چون تولیدات آنها در داخل به فروش نمی‌رود و به این علت که بازارهای صادراتی را نمی‌شناسند صادرات هم نمی‌توانند داشته باشند. بسیاری از کارخانه‌ها با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند. دولت نیز حمایت خود را با نوشتن شعار سال روی سربرگ‌ها انجام می‌دهد. در واقع با چاپ سربرگ‌های جدید با شعار جدید حمایت خود را اعلام میکند. دولت کار خاصی انجام نمی‌دهد.
شاید بشود تعرفه‌ها را بالا برد، ولی این راهکار هم خیلی صحیح به نظر نمی‌رسد و این مصرف‌کننده است که باید حمایت کند. در اینجا می‌توان مثالی ذکر کرد تا مساله بهتر روشن شود؛ در حال حاضر ترامپ، قوانین بازار آزاد را که آمریکا پیشتاز آن است، به هم ریخته و در جایی که احساس کرده ضعف دارد، تعرفه وضع کرده است. این مساله نشان می‌دهد هرچه منافع کشور حکم میکند، دولت‌ها باید بدون هیچ واهمه‌ای انجام دهند. این را هم باید بگویم که تولیدکنندگان ما تا یک جایی باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. این بحث، طولانی و مربوط به 40 یا 50 سال پیش است. در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو تا حد زیادی مورد حمایت دولت هستند، اما کیفیت تولیدات‌شان ارتقایی نداشته است، بنابراین صرفا با حمایت دولت نیست.
* شرق
- بودجه‌های احیای دریاچه ارومیه در مسیر نادرست هزینه می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره احیای دریاچه ارومیه گزارش داده است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، از انتخاب مشاور خارجی برای انجام مطالعات آغاز واردات آب به دریاچه ارومیه خبر داد. احیای دریاچه ارومیه نخستین وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور در سال ٩٢ بود؛ اما این دلیل نمی‌شود که دولت برای تحقق این وعده، تصمیماتی بگیرد که صرفا پول نفت را هدر بدهد و کشور را به نتیجه مطلوب نرساند. صرف هزینه‌های میلیاردی برای انجام مطالعات انتقال آب از خارج کشور به دریاچه ارومیه، نه‌تنها گره از مشکلات این دریاچه باز نمی‌کند، بلکه هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، بر این باور است که اجرای چنین پروژه‌ای، به دلیل وابسته‌کردن ایران به منابع آب خارجی، امنیت ملی کشور را به خطر خواهد انداخت. به اعتقاد کارشناسان، شاه‌کلید حل مشکل دریاچه ارومیه، در داخل خود این حوضه قرار دارد؛ بنابراین می‌توانیم به‌جای صرف پول نفت برای انجام مطالعات انتزاعی، راهکارهای کاهش مصرف آب را در حوضه آبریز ارومیه ترویج کنیم تا بدون نیاز به کشورهای همسایه، مشکل دریاچه شمال غرب ایران حل شود.
زوال دریاچه ارومیه برای کشور از نظر اقتصادی تبعات زیادی به همراه داشته و بارها کارشناسان درباره اثرات اقتصادی و امنیتی ناشی از مهاجرت شش میلیون نفر از ساکنان این حوضه آبریز هشدار داده‌اند؛ اما بدون شک نباید تبعات منفی خشک‌شدن این دریاچه، تصمیم‌سازان را به سوی انتخاب راه‌هایی غلط هدایت کند. اگرچه تحقق قول رئیس‌جمهور امری مهم است؛ اما بدون شک با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال آب که تبعات منفی آن در تمام دنیا به اثبات رسیده است، گلوی خشک دریاچه ارومیه تر نخواهد شد. به‌تازگی بحث انتقال آب از خارج برای نجات دریاچه ارومیه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده است. هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، در گفت‌وگو با «شرق» هرگونه انتقال آب از خارج را به سه دلیل برخلاف منافع ملی ایران معرفی میکند.
به اعتقاد او، انتقال آب از سایر کشورها در آینده به اهرم فشاری علیه ایران تبدیل می‌شود و منافع ملی و استقلال کشور را به خطر می‌اندازد؛ زیرا شعار برخی کشورهای منطقه، نفت در برابر آب است.
فهمی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر ایران فقط هفت درصد وابستگی به آب خارج از مرزها دارد و ٩٣ درصد استقلال آبی داریم. نباید با اجرای پروژه‌های انتقال آب، بگذاریم این نسبت افزایش یابد.
او درباره دومین دلیل مخالفت خود با انتقال آب می‌گوید: از نظر حقوق بین‌الملل، درباره منابع آبی مشترک اصل انتفاع منطقی و عقلانی مدنظر است که از این آب شیرین انتقال‌یافته به چه شکلی استفاده شود. همچنین رعایت حق‌آبه‌های پایین‌دست و بالادست نیز باید مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل، نمی‌توان پروژه انتقال آب را به‌راحتی انجام داد.
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، سومین دلیل مخالفت خود با طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه را مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی اعلام میکند و یادآور می‌شود: با انتقال آب، توقع مردم بالا می‌رود و همواره می‌گویند باید برای حل مشکل آب، از خارج کشور آب بیاوریم.
هزینه‌های سنگین انتقال آب
فهمی اگرچه برآوردی از هزینه‌های مورد نیاز برای انتقال آب به دریاچه ارومیه در اختیار ندارد؛ اما تأکید میکند: به‌جای هزینه‌کردن برای این طرح، می‌توان با مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف و کاهش مصارف غیرضروری، مشکل دریاچه ارومیه را به شکل پایدار و با هزینه کم حل کرد.
البته او درباره مدت زمان مورد نیاز برای اجرای طرح انتقال آب نیز عنوان میکند: یک سال زمان برای دریافت بودجه مطالعاتی طرح نیاز است. دو سال باید صرف انجام مطالعات شود و احداث خط انتقال که قطعا با تونل و لوله‌گذاری خواهد بود و هزینه‌های سنگینی دارد، چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد و با توجه به وضعیت اعتبارات، احداث این خط انتقال احتمالا ١٠ سال طول بکشد.
سیدمرتضی موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های انتقال آب، اطلاعات دقیقی در دست ندارد.
او درباره فاز مطالعاتی انتقال آب به دریاچه ارومیه می‌گوید: یک پروژه مطالعاتی انتقال آب از دریاچه خزر به ارومیه در دست انجام است. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران این پروژه را به یک کارشناس خارجی واگذار کرده است. بخشی از منابع اعتباری این پروژه به صورت ریالی و بخشی دلاری پرداخت می‌شود. البته هنوز در این پروژه به قطعیت نرسیده‌ایم.
موسوی اضافه میکند: ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اخیرا اعلام کرده است که بحث مطالعات طرح انتقال آب از دریاچه وان ترکیه نیز انجام شود، اما این مسئله هنوز در حد گفت‌وگو و بازدیدهای کارشناسی است.
راه نجات دریاچه ارومیه از درون حوضه می‌گذرد
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، پایدارترین مسیر برای نجات دریاچه ارومیه را باید در داخل خود حوضه و از طریق کاهش مصرف در بخش‌های مختلف پیگیری کرد.
او ادامه می‌دهد: بزرگ‌ترین مشکلی که حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد، دخالت انسان در چرخه هیدرولوژی این حوضه است. بیش از ظرفیت قابل‌تحمل حوضه بارگذاری کرده‌ایم. به همه جنبه‌های مدیریت منابع آب توجه نکردیم و مدیریت چندوجهی آب را فراموش کردیم. نمی‌توانیم یک بخش را توسعه بدهیم و سایر اجزای یک حوضه آبریز را نبینیم. این رفتارها بر اساس اصول پایداری نیست.
موسوی می‌گوید: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزی توسعه‌یافته است. زمین‌های دیم به آبی تبدیل شده‌اند. سطح زیر کشت کشاورزی از ٣٢٠ هزار هکتار در چهار دهه به ٥٥٠ هزار هکتار رسیده است و باغات انگور جای خود را به باغات سیب و زمین‌های چغندر داده‌اند. جمعیت حوضه افزایش یافته است و در این میان، مرتبا از سهم آب دریاچه کم شده تا نیازهای سایر بخش‌ها برآورده شود. در نتیجه برای احیای دریاچه، همه بخش‌ها باید مصارف خود را کاهش دهند.
او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد از درون خود حوضه است و پایداری حوضه منوط به اقدامات درون‌حوضه‌ای است. وزارت نیرو بخشی از کار را که سالانه کاهش هشت درصد مصرف آب از طریق سدهای تنظیمی و سازه‌ها بود انجام داده است، اما در مهم‌ترین بخش که مسائل سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد میکند؛ یعنی جلوگیری از برداشت غیرمجاز، کنترل سطوح کشت و کاهش مصرف، کار کمتری انجام شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه بیان میکند: وقتی با ازدیاد مصرف و چاه غیرمجاز مواجه هستید و بالغ بر ٤٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در یک حوضه آبریز وجود دارد، اما فقط حدود چهارهزار حلقه چاه را مسدود کرده‌اید، تا رسیدن به سرمنزل مقصود که کنترل برداشت‌های غیرمجاز است، فاصله زیادی دارید.
او به این پرسش که اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه چقدر در کاهش مصرف آب این حوضه آبریز تأثیر داشته است، با اشاره به نقشه راه تدوین‌شده از سوی این ستاد، می‌گوید: نقشه راه و فاصله با تحقق آن، خود گویای عملکردهاست. طبق نقشه راه باید امروز در تراز ١٢٧١,٥ قرار داشته باشیم. تراز دریاچه ارومیه درحال‌حاضر ١٢٧٠.٧٥ است و حدود ٧٦ سانتی‌متر نسبت به برنامه عقب هستیم. از نظر آبی که باید در دریاچه باشد، سه‌میلیارد مترمکعب از نقشه راه عقب‌تر هستیم. آبی که باید سطح دریاچه را می‌پوشاند، در نقشه راه عدد دوهزار و ٩٩٠ کیلومترمربع تعیین شده است. با توجه به سطح تر دریاچه، امروز ٧١٤ کیلومترمربع از برنامه عقب هستیم.
موسوی تأکید میکند: مردم اگر دریاچه را می‌خواهند، همه باید مصرف را کاهش دهند. بخش‌های خدمات، فضای سبز و ... باید کمک کنند. اگر می‌خواهیم واقعا نسل آینده در این کشور زندگی کند، مردم را باید به سازگاری با شرایط دعوت کنیم و به مسئولان هم بگوییم که تصمیمات انتزاعی نگیرند.
- آقازاده‌ها این‌بار به‌دنبال مناطق آزاد جدید
روزنامه شرق درباره مناطق آزاد نوشته است: هشت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی جدید تأسیس می‌شوند؛ این خبری بود که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایسنا داد تا مشخص شود نه‌تنها نمایندگان مجلس و دولت توجهی به سرنوشت و وضعیت مناطق آزاد و ویژه فعلی ندارند، بلکه علاقه‌ای به تجدیدنظر در اقدامات گذشته با درس‌گرفتن از تجربیات پیشین نیز نشان نمی‌دهند. در شرایطی که به گفته کمال اطهاری مساحت مناطق آزاد فعلی ایران از مساحت مناطق آزاد کشور چین بیشتر است، گویی این میزان از مناطق آزاد اشتهای سیری‌ناپذیر عده‌ای را فرونمی‌نشاند و به نظر می‌رسد تأسیس مناطق آزاد، شیرین‌تر از توسعه و به‌نتیجه‌رساندن مناطق آزاد پیشین است؛ آن‌هم در شرایطی که مناطق آزاد فعلی نیز به‌کلی ماهیت اصلی خود را از دست داده‌اند یا بهتر بگوییم، از ابتدا نیز شانسی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نداشته‌اند. در همین شرایط، مدافعان تأسیس مناطق آزاد با توجیهاتی دم‌دستی مانند ایجاد اشتغال یا حمایت از صادرات و مذاکره پشت درهای بسته، کار خویش را پیش می‌برند.
سپر اشتغال
یکی از مواردی که مدافعان وضعیت فعلی مناطق آزاد از آن به‌عنوان سپری در برابر انتقادات استفاده می‌کنند، اشتغال‌زایی مناطق آزاد است. این مدافعان معمولا با کلی‌گویی، تلاش می‌کنند این مناطق را فرصتی برای اشتغال‌زایی نشان بدهند. بااین‌حال، نگاهی به آمار اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد، نشان می‌دهد این مناطق از سال ٧٣ تا ٨٨ حدود ٥٠ هزار شغل ایجاد کرده‌اند و پس از آن نیز طبق آنچه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده، در سال‌های ٩١ تا ٩٥ به ترتیب ١٣، ١٩، ٢٤، ١٩ و ٢٠ هزار شغل در این مناطق ایجاد شده است؛ اعدادی که به‌روشنی نشان می‌دهند برخلاف تصور عمومی و حتی با اعتماد به اعداد اعلامی شورای عالی مناطق آزاد که یقینا خوش‌بینانه تهیه می‌شوند، این مناطق با وجود هزینه‌های مادی و معنوی عظیم، عملا نقشی در ایجاد اشتغال در کشور ندارند. از آن سو، نگاهی به وضعیت زمین‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق، به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه سوداگران زمین یکی از برندگان بزرگ بازی مناطق آزاد بوده‌اند.
بازی زمین
زمانی که منطقه آزاد ایجاد شود، زمین گران می‌شود؛ این را دیگر همه می‌دانند، اما خوش‌به‌حال آنهاست که بدانند کجا و چه زمانی قرار است منطقه آزاد ایجاد شود. همین رانت اطلاعاتی است که تأسیس منطقه آزاد را در نقاط مختلف برای برخی بسیار شیرین میکند و کار را تا آنجا پیش می‌برد که به گوش می‌رسد افرادی پس از خریداری گسترده زمین در برخی نقاط، تلاش می‌کنند در همان نقاط منطقه آزاد ایجاد کنند. در سوی دیگر این معامله پرسود، بومیانی هستند که جیبشان طاقت تحمل افزایش قیمت مسکن و اجاره آن را ندارد؛ اینجاست که تبعید اجباری ساکنان کم‌درآمد بومی این مناطق به حاشیه‌ها رخ می‌دهد و هر کسی که توان مالی لازم را برای ادامه زندگی در مناطق شهری ندارد، باید جای دیگری را برای ادامه حیات پیدا کند. آنچه بر سر کارمندان اجاره‌نشین برخی شهرهای ایران پس از تبدیل‌شدن منطقه زندگی‌شان به منطقه آزاد آمده، آنچنان آشکار است که دیگر کسی حتی تلاشی برای پنهان‌کردن آن نمی‌کند. از سوی دیگر، برخی مناطق آزاد هم پا را فراتر گذاشته و به کسب سود از طریق صدور پروانه ساخت‌وساز مشغول‌اند. یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، منطقه آزاد انزلی است که در مناطق روستایی (که طبق قانون، صدور پروانه ساخت و عواید حاصل آن در این مناطق باید به دهیاری‌ها برسد و خرج روستاها شود) پروانه ساخت‌وساز صادر میکند و عوارض و جرایم حاصل را نیز به جیب خود می‌ریزد. مسئله‌ای که با وجود اعتراض گسترده ساکنان این مناطق و پیگیری‌های صورت‌گرفته، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. استاندار گیلان دراین‌باره می‌گوید در حال توافق با منطقه آزاد انزلی است تا در کنار دریافت درآمدهای عمرانی، هزینه‌های عمرانی روستاها را بپذیرد یا به‌کلی این درآمدها را به دهیاری‌ها واگذار کند؛ پیشنهادی که مشخص نیست از طرف رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی که نسبتی فامیلی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز دارد، پذیرفته خواهد شد یا نه.
سکوی صادرات یا حفره واردات
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برای مناطق آزاد تعیین شده است. مقایسه بین آنچه مناطق آزاد باید باشند و آنچه مناطق آزاد هستند، به‌خوبی نشان می‌دهد یا آنچه در قانون تصویب شده، منطقه آزاد نبوده است، یا آنچه امروز وجود دارد، منطقه آزاد نیست. کل صادرات مناطق آزاد در سال ٩٥ کمتر از ٣٥٠ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ٤٠میلیارددلاری کشور در همین سال، کمتر از یک درصد است؛ عددی که در کشور ویتنام حدود ٤٠ درصد و در مالزی بیشتر از ٨٠ درصد است. در چنین شرایطی، نه‌تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پیشی گرفته، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مانند «بازار»، مناطق آزاد عملا به رقیب سرزمین مادر تبدیل شده و کسب‌وکار بومیان را به نابودی کشانده‌اند.
مساحت مناطق آزاد ایران، بیشتر از چین
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، درباره تأسیس مناطق آزاد جدید، به «شرق» می‌گوید: مساحت مناطق آزاد در ایران درحال‌حاضر بیشتر از مساحت مناطق آزاد در چین است. هر بار بورژوازی مستغلات و انباشت‌کنندگان درآمدهای عظیم رانتی در نوسانات اقتصادی به بن‌بست خودساخته می‌خورند، در پیوند با نمایندگانی که تلاش می‌کنند در حوزه نمایندگی خود محبوبیتی موقتی به دست بیاورند، بحث تأسیس مناطق جدید آزاد را مطرح می‌کنند. همان‌طورکه قبلا احداث کارخانه‌های ذوب‌آهن و پتروشیمی و مانند اینها بدون هیچ برنامه آمایشی و هم‌پیوندی‌های لازم علم شدند و بودجه کشور را هدر دادند. در موقعیت کنونی چند منطقه آزاد برای کشور کفایت میکند؛ برای مثال در انزلی یک منطقه آزاد وجود دارد و توسعه بندری انزلی نیز صورت گرفته است...
فارغ از این مسئله آنچه تاکنون در آن منطقه انجام شده با فرض رشد اقتصادی هشت درصد و بیشتر تا ١٠ سال آینده نیز برای تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی اروپا کفایت میکند. محاسبات دقیق آن نیز انجام شده است. یا در جنوب مناطق به‌وجودآمده برای ١٠، ١٥ سال آینده نیز کافی و حتی اضافه است. کاملا روشن است که در چنین شرایطی ایجاد مناطق آزاد جدید فقط خوشایند رانت‌جویانی است که سودای زمین‌ها یا تأسیس پرهزینه تأسیسات مختلف در این مناطق را دنبال می‌کنند. تعدادی از اینها نیز بعد از پایان پروژه‌هایی مانند مسکن مهر منتظر محل جدیدی برای رانت‌جویی هستند. این حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است که ارکانش منطق توسعه اقتصاد دانش را دنبال نمی‌کنند، بلکه به‌دنبال منفعت کوتاه‌مدت هستند و جالب اینکه همین‌ها کاسبان تحریم هم بودند و امروز منتقد برجام نیز هستند. حال آنکه یکی از دلایل اصلی متوقف‌ماندن مناطق آزاد ایران همین تحریم‌ها بود. باز هم تأکید می‌کنم که در وضعیت کنونی ایران، مناطق آزاد فعلی برای ١٥ سال آینده نیز کفایت میکند و باز تکرار می‌کنم که مساحت مناطق آزاد ایران از مساحت مناطق آزاد چین بیشتر است، درحالی‌که مناطق آزاد چین سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد ما به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
کلان‌شهرها محل اقتصاد درون‌زا هستند نه بیابان‌ها
اطهاری همچنین کلان‌شهرها را مرکز اصلی رشد و توسعه پایدار می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: امروز می‌بینیم که دولت بودجه شهرداری کلان‌شهرها را کاهش می‌دهد، درحالی‌که کلان‌شهرها محل اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال و اقتصاد درون‌زا هستند و همین کلان‌شهرها هستند که می‌توانند محل تولید کالای باکیفیت شوند، چراکه دانشگاه‌ها و نیروهای خلاق و کارگران متخصص در کلان‌شهرها هستند. دولت اگر می‌خواهد اقتصاد دانش توسعه پیدا کند باید هزینه زیرساختی اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضاهای لازم برای اقتصاد دانش را در کلان‌شهرها بپردازد. اینکه برویم در بیابانی که نه بازار کافی دارد، نه به دریا راه دارد، نه طبیعتش مناسب است نه نیروی کار متخصص دارد و هیچ قاعده اقتصادی هم بر آن حاکم نیست، یکباره منطقه‌ای آزاد تأسیس کنیم، عقلانی نیست؛ برای مثال من به‌شدت با تأسیس منطقه آزاد جاسک در شرایطی که منطقه آزاد چابهار با آن ارتباطات پیشرفته در همان ناحیه وجود دارد مخالفم. مگر استفاده کامل از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار انجام شده است که می‌خواهند منطقه آزاد جاسک را ایجاد کنند؟ اگر ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار کاملا محقق شود آن‌وقت می‌توان به فکر تأسیس یک منطقه آزاد جدید در آن ناحیه بود، وگرنه در شرایط فعلی تقسیم توان و سرمایه موجود بین دو منطقه آزاد عملا باعث شکست هر دو می‌شود، چون دادگاهی در این زمینه تشکیل نشده نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم، اما می‌توان بررسی کرد که زمین‌ها در این مناطق توسط چه کسانی تملک شده و تأسیس منطقه آزاد جدید به نفع چه کسانی است. از سوی دیگر می‌بینیم که کارخانه‌های اساسی کشور تعطیل شده‌اند. زمانی که کارخانه ارج شروع به تولید کرد، سامسونگ هنوز به وجود نیامده بود. این کارخانه‌ها چون در کلان‌شهرها حمایت کافی نمی‌شوند و منابع دولت و بانکی به سوی بخش مستغلات رفته، تعطیل می‌شوند و کارگرانش بی‌کار می‌شوند. در تهران بین ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ٣٠٠ هزار شغل از دست رفته، آن‌هم در شرایطی که ٣٠٠ هزار نفر به جمعیتش افزوده شده است. امکان تحقق اهداف و رسیدن به بهره‌وری در مناطق آزاد بدون تعریف پیوند با سرزمین مادر ممکن نیست. مناطق آزاد بدون آنکه در پیوند با اقتصاد و جامعه محلی باشند و توسعه ارگانیک پیدا کنند، امکان موفقیت ندارند درحالی‌که کاملا به این موضوع بی‌توجهی شده است. پشتیبان این مناطق آزاد نیز باید کلان‌شهر و مادرشهر باشد، وگرنه بدون این پیوندها امکان ایجاد مناطق آزاد موفق وجود ندارد و آنچه حاصل می‌شود چیزی شبیه به جزایر اقتصادی دوره استعمار خواهد شد و حتی بدتر از آن، چراکه در آن زمان لااقل توسعه جزیره‌ای یک منطقه خاص توسط شرکت‌های چندملیتی باعث مقداری رشد اقتصادی می‌شد، ولی وضعیت فعلی نه‌تنها آن نتیجه اندک را هم ندارد بلکه به ضرر جامعه مادر نیز عمل میکند.
* دنیای اقتصاد
- تداوم رکود در بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: بازار خودروی ایران این روزها به رسم هر سال در این مقطع زمانی، با رکودی سنگین مواجه است و فعالان بازار، سال پر رونقی را برای خرید و فروش خودرو پیش‌بینی نمی‌کنند. معمولا در هفته‌های ابتدایی سال، بسیاری از مشتریان چندان رغبتی به خرید و فروش خودرو نشان نمی‌دهند و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد، از اردیبهشت‌ماه به تدریج رونقی نسبی در بازار شکل می‌گیرد. این در شرایطی است که برخی نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقدند شاید امسال رکودی سنگین‌تر از گذشته در بازار خودرو حکمفرما شود و این پیش‌بینی از نامساعد بودن شرایط اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
نکته دیگر اینجاست که با توجه به صعودی بودن برخی شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید، طی سال گذشته و امسال، انتظار می‌رود قیمت خودروها طی سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد. از همین رو این احتمال هست که دسته‌ای از مشتریان برای در امان ماندن از افزایش قیمت طی چند هفته آتی، خود را به بازار رسانده و تا قبل از گران شدن، خودروی موردنظرشان را خریداری کنند. البته این موضوع نیز بستگی به اوضاع اقتصادی مشتریان دارد و شاید برخی نتوانند با همین قیمت‌های فعلی نیز محصول دلخواه خود را بخرند. شورای رقابت در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد و به احتمال فراوان، با صعود قیمت رسمی خودروها مواجه خواهیم بود. به‌نظر می‌رسد نقش اصلی در افزایش قیمت‌ها را «صعود نرخ ارز» ایفا میکند، چه آنکه به هر حال بخشی از قطعات مورد استفاده در خودروهای داخلی، از طریق واردات تامین می‌شود و بالا رفتن قیمت ارز، اثر افزایشی بر هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات می‌گذارد. اما بازار خودروی ایران در پایان سال ۹۶ هم رونق چندانی را به خود ندید و بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، به‌نوعی «بازار شب عید» در آن شکل نگرفت. حتی با وجود آنکه مشتریان خوب می‌دانستند قیمت خودروها در سال آینده (۹۷) بالا خواهد رفت، باز هم استقبال چندانی در هفته‌های پایانی سال از بازار خودرو به عمل نیاوردند.
از بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی‌ها نیز فعلا شرایط مساعدی ندارد و خرید و فروش در آن به حداقل رسیده است. هرچند بازار وارداتی‌ها تا اوایل تابستان سال گذشته روزهایی نسبتا آرام را سپری می‌کرد، با این حال درست پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو توسط دولت، بازار در مسیر نابسامانی و افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی مشتریان قرار گرفت. در آن مقطع، دولت به دلایلی از جمله کنترل ورود خودرو به کشور و کاهش خروج ارز، سایت ثبت‌سفارش خودرو را در اقدامی ناگهانی بست و تا ۶ ماه نیز آن را باز نکرد. در این مدت، اگرچه واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده قبلی انجام شد، اما اثرات روانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو، قیمت خودروها را به شدت بالا برد تا تورمی بی‌سابقه گریبان بازار وارداتی‌ها را بگیرد.
از سوی دیگر، اثرات افزایشی نرخ ارز نیز به نوبه خود سبب بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شد تا بازار از دو ناحیه تحت تاثیر قیمتی قرار گیرد. در نهایت نیز دولت با اعلام و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو، اهرمی دیگر را برای افزایش قیمت‌ها ایجاد کرد و سبب شد خودروهای وارداتی گران‌تر شوند. اوایل دی‌ماه سال گذشته، دولت همزمان با باز کردن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید را که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت، اعلام و در نتیجه شوکی دیگر را به بازار وارد آورد.
در نتیجه تمامی این اتفاقات، قیمت خودروهای وارداتی به حدی بالا رفت که دست خیلی‌ها از بازار این خودروها کوتاه ماند و حتی وارداتی‌های دست دوم نیز متاثر از این ماجرا، برای بسیاری از مشتریان، دست نیافتنی شدند. این اتفاقات اما در حالی رخ داد که در ادامه ماجرایی جدید به وجود آمد تا بار دیگر این بازار با شوکی ناگهانی مواجه شود. شوک جدید، مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید خودرو بود، به نحوی که طبق آن، تعرفه‌ها باید به حالت قبل برمی‌گشت. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا زیر بار حکم دیوان عدالت اداری نرفت و به تعرفه واردات خودرو دست نزد، با این حال این حکم اثر رکودی خود را بر بازار گذاشت و کاری کرد که مشتریان بازار را به نوعی تحریم کردند. بنا به گفته فعالان بازار، طی هفته‌های پایانی سال گذشته و پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری، قیمت خودروهای وارداتی رو به نزول رفت، با این حال مشتریان میلی به خرید از خود نشان ندادند. از آنجا که حکم قطعی دیوان عدالت اداری سه چهار ماه دیگر اعلام خواهد شد، بسیار بعید به نظر می‌رسد مشتریان تا آن زمان، تحریم بازار را بشکنند. طبعا اگر در نهایت دیوان عدالت بتواند مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را لغو کند، تعرفه‌ها به حالت قبل باز خواهند گشت و در نتیجه مشتریان با کاهش قیمت خودروهای وارداتی مواجه خواهند شد.
- دومینوی افزایش حقوق به راه افتاد؟
دنیای اقتصاد نوشته است: محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست افزایش امتیازات حقوق کارکنان این وزارتخانه به میزان ۵۰ درصد را کرده است. این درخواست به‌دنبال مجوز هیات‌دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دومینوی افزایش حقوق در حال شکل‌گیری باشد. دومینویی که بیش از هر چیز ناشی از خطای دید در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق است، چراکه افزایش حقوق به جای اینکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتری گسترده برای کل کارکنان یک دستگاه بدل شده است.
آغاز افزایش امتیازات
روز گذشته در خروجی یکی از خبرگزاری‌ها، نامه‌ای از محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد. محتوای نامه گلایه‌ای از افزایش امتیازات حقوق برخی دستگاه‌ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. اما داستان از چه قرار است که وزیر جهادکشاورزی را متقاعد به نوشتن نامه برای افزایش حقوق کارکنان زیرنظرش کرده است؟
در دو سال پایانی دولت دهم، مصوباتی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسید. این مصوبات که به نقل از حجتی بعضا محرمانه به تصویب رسیده‌اند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری و افزایش ۳۵ درصدی امتیازات برای کارکنان وزارت کشور را روایت می‌کرد. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی جهت پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. همچنین حق اضافه‌کاری و دیگر امتیازات نیز از محاسبات فصل دهم استخراج می‌شود. در نتیجه افزایش امتیازات این فصل عملا به معنی افزایش حقوق به همان میزان است. در نامه حجتی به جهانگیری علاوه‌بر مصوبات دولت گذشته، اشاره‌ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده است. هیات‌وزیران در بهمن‌ماه سال گذشته در مصوبه‌ای، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به‌میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که منابع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تامین خواهد شد. بر اساس قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری داشته‌اند، خرج کنند.
حجتی در نامه خود عدم همسانی دریافتی کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و این مصوبات را مانعی برای تحقق هدف یکسان‌سازی نظام دریافت‌ها عنوان کرده است. وزیر جهادکشاورزی اقدامات یادشده را موجب نارضایتی همکاران خود در وزارتخانه تحت‌امرش دانست. او بر این باور است که کارکنان زیر نظر او نیز به دلیل اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند باید شامل مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم شوند.
اثرات موخر نامه حجتی
نامه حجتی بیش از هر چیز، مسابقه‌ای برای افزایش حقوق دستگاه‌های دولتی را تداعی میکند. پس از بالاگرفتن حواشی پیرامون حقوق‌های نجومی، دستگاه‌های اجرایی رویکرد محتاطانه درخصوص افزایش حقوق در پیش گرفته بودند و با توجه به حساسیت‌های به‌وجود آمده، کمتر صحبتی از افزایش حقوق‌های نامتعارف می‌شد اما اکنون که تب اخبار پیرامون حقوق‌های نجومی فروکش کرده است، به‌نظر می‌آید ملاحظه دستگاه‌ها در این‌خصوص نیز کمرنگ شده است.
در بین بحث‌های افزایش حقوق، یک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزایش مزایا برای مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما برای کل یک دستگاه چنین رویکردی چندان در دایره منطق نمی‌گنجد؛ چراکه طبیعتا برخی از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژی و صنعتی، قضات و ... به واسطه مهارت، تخصص و سختی کار مستلزم دریافتی بالاتر برای حفظ انگیزه و پایبندی به اصول هستند اما اینکه مشاغل را با دستگاه‌ها خلط کنیم، یک انحراف بزرگ در نظام دریافتی ایجاد می‌شود. مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود. این تصمیم تنها یک مسابقه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند، کمااینکه در نمونه اخیر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و وزیران برای کسب رضایت و محبوبیت بین کارکنان خود، درخواست افزایش حقوق را راهی هیات‌دولت خواهند کرد.
* جام جم
- اعتراض به «مصوبات محرمانه» افزایش حقوق
جام‌جم بازتاب‌های نامه انتقادی وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری را بررسی کرده است: وزیر جهادکشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشد.
بر اساس نامه محمود حجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
به نظر می‌رسد مجوزهایی که این دستگاه‌ها برای افزایش حقوق کسب کرده‌اند، برای دور زدن مصوبات قانون بودجه سال 97 باشد که افزایش حقوق‌ها را محدود ساخته است.
بر اساس تبصره 12 بودجه 97، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. (حداکثر میزان افزایش
20 درصد خواهد بود.)
مطابق این حکم، مقامات و همترازان موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
اما گویا مصوباتی چون تبصره 12 قانون بودجه سال جاری به مذاق برخی خوش نیامده و این دستگاه‌ها در پایان سال گذشته به دنبال مجوز افزایش حقوق رفتند تا مدیران و کارکنان خود را منتفع کنند.
مجوز دارد؟
بر اساس نامه حجتی، سازمان امور مالیاتی به میزان 50 درصد و وزارت کشور به میزان 35 درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دادند که البته به گفته نمایندگان ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، این کار غیرقانونی است.
ورود دیوان محاسبات
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها به‌این دلیل در اواخر سال گذشته به دنبال افزایش حقوق رفته‌اند تا مشمول مقررات بودجه سال 97 نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه گذاشته و را دور زده‌اند که گزارش آن را به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ام.
وی با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض نارواست که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و بقیه از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال 96 نبوده و به نوعی دور زدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمام دستگاه‌ها شفاف‌سازی کنند. این نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید، دیوان محاسبات در جریان موضوع قرار گرفته و ظاهراً دو دستگاه دولتی برای انجام این کار مصوبات لازم را داشتند. قطعاً با شروع به کار مجلس باید موضوع روشن و طی گزارشی به مردم اعلام شود که هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور 50 درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور 35 درصد در ماه‌های پایانی سال 96 افزایش حقوق داده و در احکام اسفند 96 به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال 97 موجب بی‌انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.
وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و این‌گونه نباشد که یک‌مرتبه دستگاهی افزایش داشته و دیگری افزایش نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال 96 نبوده و به نوعی دور زدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه‌ها شفاف‌سازی کنند.
شکور پورحسین، نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اظهار بی‌اطلاعی از افزایش حقوق کارکنان دو دستگاه دولتی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال،دستگاه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق کارکنان خود را ندارند و به نظر می‌رسد این موضوع نوعی تخلف قانونی است. وی با بیان اینکه افزایش حقوق فرآیند مشخصی دارد،افزود: حقوق کارکنان دولتی باید بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، آن هم با چارچوب‌های مشخص انجام شود.
افزایش حقوق‌ها باید بر مبنای قانون باشد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.
علی‌اصغر یوسف نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر برنامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چراکه می‌دانیم وضعیت حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی 11 درصد اعلام شده حقوق آنها افزایش یابد.
وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید بر اساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاص بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.
یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق‌ها در سال 97، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق‌ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به‌ویژه حقوق‌بگیران زیر 2 میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می‌شود و این افزایش باید برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه این افزایش‌ها عمل شود.
متن نامه حجتی به جهانگیری
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به افزایش تا 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم در حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور خواهان افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 شد.
به گزارش تسنیم، متن نامه حجتی به جهانگیری به شرح زیر است: احتراما ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به استحضار می‌رساند، یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نظام دریافت‌های کارکنان دولت با همترازان خود در تمامی دستگاه‌های اجرایی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است.
لکن متأسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره 1740/90/م‌ت105هـ مورخ 90/1/28 و 190227/ت50291 مورخ 92/12/25 و 650132/ت48753هـ مورخ 92/3/20 و... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیراً نیز طبق مصوبه شماره 162655/ت55179هـ مورخ 96/11/19 هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.
نظر به اینکه اقدامات یادشده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یادشده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را بر عهده دارند گردیده است، لذا به‌منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد درخواست می‌باشد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
* جوان
- نقشه مدیران بالاشهرنشین برای گران کردن زندگی در تهران
روزنامه جوان نوشته است: تفکر منتخبان شورای شهر فعلی همانند شورای شهر اول‌ها و هم‌حزبی‌هایشان است که معتقدند پایتخت شهر پولدارهاست و فقرا باید از این شهر بروند.
نه حاشیه نشینند و نه در حاشیه‌های شهر زندگی می‌کنند،اما فقرشان با فقیرترین مناطق محروم گاهی برابری میکند و گاهی حتی بیشتر است. کافی است تا سری به مناطق میانی شهر تهران همچون منطقه 12 یا 15 بزنید تا دریابید اوضاع از چه قرار است،اما اعضای شورای شهر پنجم نیازی نمی‌بینند به این مناطق سر بزنند وقتی بر سر سفره هفت سین 14 میلیون تومانی‌شان می‌نشینند! وقتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به صراحت می‌گوید «تهرانی‌هاباید هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت کنند»، یعنی منتخبان شورای شهر معتقدند پایتخت شهر پولدارهاست و فقرا باید از این شهر بروند. این در حالی است که اکثریت جمعیت پایتخت را همین اقشار متوسط و ضعیف اقتصادی تشکیل می‌دهند و هنر شورای شهر و شهرداری تبدیل تهران به شهر پولدارها نیست،بلکه تلاش برای کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی برای مردمی است که اتفاقاً بیشترین عوارض را پرداخت می‌کنند و بنا به تعبیر رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران تبدیل به کالایی شده که همه از آن استفاده می‌کنند،اما هزینه‌اش بر گردن فقراست!
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که گران کردن هزینه زندگی در پایتخت، فقط تهرانی‌ها را متضرر نمی‌کند، بلکه گرانی در تهران به سراسر ایران تسری پیدا میکند. اما مدیران بالانشین مدیریت شهری که دغدغه مادیات و رفاه ندارند، این موضوع برایشان اهمیت ندارد. البته این طرز تفکر مختصر این شورا و مجموعه مدیریت جدید شهری نیست، سابق بر این هم، هم‌حزبی‌های اعضای شورای پنجم شورای تهران چنین نظرات شاذی ارائه کرده‌اند.
اولین سخنان محمدعلی نجفی در قبل و بعد از انتخاب خود به‌عنوان شهردار تهران، درباره بی‌پولی تهران بود؛ چهره‌ای که در جریان سیاسی کارگزاران قرار می‌گیرد و حالا کناره‌گیری را بر ماندن ترجیح داده است. حالا الویری درباره پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران سخن می‌گوید. انگار این طرح طرفداران زیادی در دولت روحانی و میان اصلاح‌طلبان دارد و هر گاه که بحث مدیریت تهران مطرح شده اصلاح‌طلبان به افزایش هزینه شهر تهران و اخذ آن از شهروندان این شهر صحبت کرده‌اند.
در حال حاضر که دوباره مدیریت شهری مانند تهران به دست اصلاح‌طلبان افتاده است، ایده مدیریت طبقاتی و جداسازی مردم از یکدیگر به شکلی جدی مطرح می‌شود.
غلامحسین کرباسچی شهردار جنجالی تهران در سال‌های 68 تا 77 نیز دیدگاهی صریح و بدون حاشیه درباره گران‌کردن تهران داشته و دارد.
بنابر گزارشی که روزنامه شرق در یازدهم آبان ماه 96 و در آستانه نشستن نجفی بر صندلی شهرداری تهران نوشته، در همه چهار دهه پس از انقلاب جریان سیاسی چپ، کارگزاران، اصلاح‌طلبان و همه مدیران تکنوکرات به صراحت درباره موضوع گران‌کردن تهران و کسب هزینه‌های خودش از خودش صحبت کرده‌اند. مرحوم هاشمی رفسنجانی هم درباره اداره تهران چنین نظری داشت: «تهران باید آنقدر گران شود که فقط پولدار ها بمانند!».
راه حل شهردار مستعفی تهران هم برای ترافیک حول همین محور می‌چرخید. نجفی گفته بود: گران کردن استفاده از خودروی شخصی راه حل مشکل ترافیک تهران است. در چنین شرایطی اظهار نظر وزیر راه هم جالب توجه است که اعتقاد دارد«تا بنزین اینقدر ارزان است جاده ها امن نمی‌شود».
نگاه‌های لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی شاید ویژگی تفکر جریان اصلاحات و کارگزاران باشد با این تفاوت که ویژگی‌های چنین نظام‌هایی را هم به درستی رعایت نمی‌کنند و همین خامی و ناکارآمدی در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی هم موجب شد تا شورای اول به انحلال کشیده شود. حالا با گذشت چند دوره از شورای شهر و تجاربی که می‌توانست چراغ راه اعضای شورای پنجم باشد،انگار دوباره همان فضا در حال تکرار است از ناکارآمدی‌هایی که تنها به تغییر اسم خیابان‌ها و مکان‌های ساخته‌شده در دوره‌های قبلی محدود شده و حالا هم ماجرای استعفای شهردار. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و اظهارنظرهای اعضای شورا حکایت از روند دنباله‌دار حواشی و ناکارآمدی دارد. همانگونه که حسین مرعشی گزینه احتمالی شهرداری تهران سال گذشته و در جریان انتخاب شهردار وقتی می‌خواست برنامه ارائه کند،گفت «زندگی در تهران باید گران شود» حالا که مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در واکنش به این سؤال که چگونه می‌توان فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمد را کاهش داد و این عوارض عادلانه تقسیم شود، معتقد است: «هر کسی در شهر تهران زندگی میکند، باید هزینه زندگی در آن را بپردازد.»
بیرون کردن فقرا از پایتخت
بیرون کردن فقرا از پایتخت با تئوری افزایش هزینه‌های زندگی در حالی از سوی منتخبان مردم در شورای شهر صورت می‌گیرد که سفره هفت سین 14 میلیون تومانی شورای شهر تهران در نوروز امسال حاشیه‌ساز شد؛ شورایی که تاکنون هیچ خروجی ملموسی نداشته است. هفت سین 14 میلیون تومانی برای ساختمان بهشت اما شاید برای ما خیلی اشرافی و غیر عادی به نظر برسد. وقتی اعضای شورای پایتخت در محله‌ها و خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند،بدیهی است سفره‌های هفت‌سین خانگی‌شان هم از چنین قاعده‌ای تبعیت میکند و این ماجرا در تمامی ارکان زندگی‌شان جاری است. مردمی که به امید بهتر شدن شرایط به فهرست امید رأی دادند شاید فکرش را هم نمی‌کردند اعضای این فهرست قرار است پایتخت را به شهری بهتر برای خودشان و پولدارها تبدیل کنند و اقشار متوسط و ضعیف یا باید قادر باشند هزینه‌های زندگی را در این شهر بپردازند یا از تهران بروند!
هزینه تهران بر گردن فقراست
به گفته رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقات نشان می‌دهد که بیشترین عوارض از سوی گروه‌های فقیر پرداخت می‌شود. در حقیقت تهران تبدیل به کالایی شده که همه از آن استفاده می‌کنند،اما هزینه‌اش بر گردن فقر است.
از نگاه ایمانی جاجرمی بعد از بحران رکود و رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته، آنچه بیش از همه در شهر خودنمایی میکند، مسئله نابرابری است. نابرابری در سطح تهران کاملاً مشهود است و می‌بینیم تعداد کودکان کار و دستفروشی افزایش و مهاجرت از استان‌های محروم مانند خراسان شمالی شدت یافته است.
این استاد دانشگاه پیش از این نیز با بیان اینکه فقر و نابرابری اقتصادی چالش بزرگی است که هم دولت و هم شهرداری با آن درگیر هستند، گفته بود: اگر آقای نجفی خود به نبود عدالت اجتماعی باور دارد، باید با تمام توان به دنبال راهکارهایی برای کاهش نابرابری باشد. این امر نیازمند چندین پیش‌شرط است و یکی از شاخص‌های اصلی آن، ثبات مدیریت است. با توجه به شرایط بحرانی تهران آقای نجفی باید تضمین دهد که صبورانه و تا پای جان به تعهدات خود پایبند باشد. همچنین تعهد بدهد که چهار سال بماند، چراکه اگر پس از یک سال استعفا دهد، اوضاع تهران بدتر خواهد شد. حالا با اظهاراتی نظیر پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران یا رفتارهای تجملاتی همچون پهن کردن هفت‌سین 14 میلیونی بهتر می‌توان به این بدتر شدن اوضاع پی برد.
- برخی اقتصاددان نماها بر طبل گرانی دلار می‌کوبند
روزنامه جوان از وسوسه‌های خطرناک افزایش نرخ ارز انتقاد کرده است: اقتصاددانان و نمایندگان مجلس این روزها نسبت به وسوسه افزایش نرخ ارز و آثار مترتب آن هشدار داده‌اند.
به گزارش «جوان» ظاهراً برخی از اقتصاددانان به رغم اینکه نمایندگان به دنبال کاهش 800تومانی نرخ ارز هستند. روزگذشته دلار به مرز 4 هزار و 877 تومان رسید، همچنان تمایل به تثبیت نرخ ارز در ارقامی بالاتر از 5 هزار تومان و بالاتر هستند!
آنها در شرایط مذکور برای حمایت از تولید داخل نسخه‌چینی بی‌اعتباری پول ملی را تجویز کرده و بدون توجه به آثار گران‌ترشدن نرخ ارز بر سفره مردم و قدرت خرید خانوارهای ایرانی پیشنهاد داده‌اند که با حفظ دستاورد کاهش تورم از طریق افزایش نرخ ارز با واردات و قاچاق مقابله کنند و تعرفه‌ها را هم کنار بگذارند. اقدامی که جمع ضدین بودن و تقریباً در فضای کنونی غیرممکن است. اگرچه این نسخه برای کشورهای مولد که مواد اولیه و واسطه‌ای را خود تولید می‌کنند، نسخه‌ای قابل تأمل است، اما با توجه به وضعیت فعلی و تجربه سال 92 و وابستگی شدید کالاهای داخلی به ارز بین‌المللی و واردات به نظر می‌رسد این نسخه خطرناک باشد که تنها عده‌ای محدود از آن منتفع می‌شوند. همین افراد با تریبون‌هایی که در اختیار دارند، نسخه افزایش نرخ سود بانکی را در پایان سال ارائه دادند که فضای اقتصادی را آبستن تورمی جدی کرده است.
نفوذ علاقه‌مندان به افزایش دلار در دولت !
در این‌باره یک اقتصاددان می‌گوید، متأسفانه عده‌ای هستند که حتی امیدوارند نرخ ارز به 6 هزار و 200 تومان برسد و آن را برای اقتصاد مفید می‌دانند و معتقدند برای صادرات خوب است. در حالی که چنین نیست و افزایش نرخ ارز وضعیت اقتصاد کشور را بهم می‌ریزد و برای اقتصاد ما مخرب است. دولت باید بتواند ارز را در حدود 4هزار و 500 تومان نگه دارد.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره وضعیت ارز اظهار کرد: به نظر من با توجه به درآمد ارزی، دولت می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند. هر چند که در مواردی هم مشاهده کردیم به رغم اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز آنگونه که لازم بود، تعدیل نشد و این نشان‌دهنده این است که کنترل ارز می‌تواند از دست دولت خارج شود و این مسئله خوشایندی نیست. افقه ادامه داد: متأسفانه برخی افرادی می‌خواهند نرخ ارز افزایش یابد و روی دولت نفوذ دارند. با این حال باید هشدار داد که این روش غلط است. همانطور که دیدیم در دولت احمدی‌نژاد هم اتفاق افتاد و حاصلی جز به هم ریختن وضعیت اقتصادی نداشت.
این اقتصاددان درباره تورم و افق آن در سال ۱۳۹۷، در ادامه به مشکل بالا بودن نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نقدینگی بالا در اقتصاد ایران این آمادگی را دارد که در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، همانطور که اکنون می‌بینیم در بازار ارز ایجاد کرده است. اگر مجموعه حاکمیت به دنبال آن نباشد، با جدیت کسب‌وکار را رونق بخشیده و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، نقدینگی به سمت بازارهای دلالی هدایت خواهد شد.
کوبیدن بر طبل گرانی ارز
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در این‌باره گفت: با افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار تشکیل جلسه غیرعلنی و طرح دلایل دولت برای رشد قیمت ارز به یک ضرورت تبدیل شده است.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با «تسنیم» با بیان اینکه نوسانات اخیر قیمت دلار باعث نگرانی اقشار مختلف شده است، اما برخی معتقدند افزایش قیمت دلار می‌تواند منجر به افزایش صادرات و رونق تولید داخل شود، گفت: یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخل رشد حساب شده قیمت ارز است. این در حالی است که نوسانات و التهابات مانند آنچه اخیراً در بازار ارز کشور رخ داد باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود این امر می‌تواند به بازگشت رکود به کشور دامن بزند.
وی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان برای شروع تولید نیاز به واردات مواد اولیه دارند و براساس آمارهای گمرک حدود 70 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد. به این ترتیب افزایش ناگهانی قیمت دلار می‌تواند حداقل منجر به تأخیر در این نوع خریدها شده و این موضوع ممکن است بازگشت رکود را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به فعالیت مداوم تریبون‌های مختلفی که به دنبال عادی‌سازی افزایش قیمت ارز هستند، گفت: این قبیل رسانه‌ها از طریق انتشار مطالب تعدادی اقتصاددان‌نما معتقدند با افزایش قیمت دلار قدرت تولیدکنندگان داخلی در برابر صادرکنندگان خارجی افزایش پیدا میکند.
وی افزود: برای برطرف شدن ابهامات و دلایل پشت پرده قیمت دلار لازم است هیئت رئیسه مجلس یک جلسه غیر علنی تشکیل دهد و مسئولان برای همه نمایندگان دلیل رشد بی‌ضابطه قیمت را تشریح کنند.
لاهوتی ادامه داد: اهمیت موضوع تشکیل جلسه غیر علنی و طرح دلایل دولت برای رشد قیمت دلار و چگونگی مدیریت بازار ارز را به یک ضرورت تبدیل کرده است که هفته آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. بدیهی است در صورت راه افتادن موج جدید افزایش نرخ ارز دیگر نه ورود قوه قهریه به بازار قیمت‌ها را کاهش خواهد داد و نه نقش فعالان برهم زننده بازار ارز و دستگیری آنها برای مردم باورپذیر خواهد بود !
- مصیبت سود بانکی بر سر کالای ایرانی!
روزنامه جوان از سودهای بالای 20درصد انتقاد کرد هاست: مصیبت سودهای بالای بانکی که با افزایش نقدینگی و مشکلات بازار پولی و مالی کشور به وجود آمده حمایت از کالای ایرانی را سخت‌تر کرده و لذا باید مانند تمام کشورهایی که تجربه پیشرفت داشته‌اند، یارانه‌های هدفمند را به‌خصوص در حوزه سرمایه در گردش مدنظر قرار داد.
به گزارش «جوان» هم‌اکنون تولید ایرانی در کلاف سردرگمی گرفتار شده که از یک‌سو کاهش قدرت خرید مردم بخش تقاضا یا خرید کالاها را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر صرفه تولید با توجه به حاشیه سود کم تولیدکنندگان داخلی را زیر فشار قرار داده است. (البته به استثنای برخی تولیدات شبه انحصاری مانند خودرو که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است). یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه برخلاف جریان حاکم بر کشور کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان داخلی است.
متأسفانه در حالی که انتظار می‌رفت اثر کاهش نرخ سود بانکی که در سال گذشته کلید زده شده بود در سال‌جاری بر کاهش نرخ سود تسهیلات و کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی نقش‌پذیری کند، در اقدامی عجیب و به واسطه شانتاژ برخی رسانه‌ها و کارشناسان در ماه آخر سال 96 ناگهان به وضعیت قبل بازگشت؛ اثری که نه‌تنها در کاهش تقاضای نرخ ارز مؤثر نبود، بلکه در عمل بار دیگر بانک‌ها و مؤسسات بانکی را به رقابت برای جذب سپرده‌ها با هزینه‌های بالا تشویق کرد.
سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری؟
این اقدام در عمل به جای حمایت از تولید تشویق به سپرده‌گذاری شد. بی‌جهت نیست که کرباسیان در این روزها با اشاره به اهمیت تولید کالای ملی در سال جدید چنین تأکید میکند: یکی از مهم‌ترین وظایف حمایتی از بنگاه‌های تولیدی، ورود بانک‌ها و جهت‌گیری مناسب این نظام برای رونق تولید خواهد بود، نه اینکه نظام سوددهی ماهانه به‌گونه‌ای تعریف شود که مردم سپرده‌گذاری را به سرمایه‌گذاری ترجیح دهند!
اما متأسفانه این روزها خبر رسیده است که برخی بانک‌ها و مؤسسات مجوزدار هم بار دیگر به رقابت جذب سپرده‌ها با افزایش نرخ سود روی آورده‌اند. اقدامی که کاملاً مغایر با حمایت از کالای داخلی است، زیرا هیچ تولیدی‌ای در کشور قادر نیست که علاوه بر پرداخت سود بالای 25درصد به بانک‌ها و تأمین سایر هزینه‌ها مانند مالیات، دارایی و عوارض‌های مختلف سودی بالاتر از 20درصد در سال داشته باشد.
ایسنا در این‌باره خبر داده است: با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، اما برخی بانک‌ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته و با سود ۲۱درصد افتتاح حساب می‌کنند. شعب در مواردی می‌گویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیربار سود ۱۵درصد می‌روند.
این خبرگزاری در بررسی‌های میدانی خود از شعب بانک‌هایی خبر داده که در روزهای ابتدایی سال جدید به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱درصد را می‌دهند.
گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانک‌ها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.
به نظر می‌رسد منظور از ناچار بودن برخی بانک‌ها در حفظ مشتری با سودهای بالا وضعیت وخیم آنها بوده و ترجیح می‌دهند به جای اینکه جریمه‌های بالای 30 درصد بانک مرکزی را متحمل شوند سود بالاتری به مشتریان با سپرده‌های بزرگ بدهند که در هر صورت غیرقانونی و در نهایت به ضرر تولید ایرانی است.
با حلوا حلوا دهان شیرین نمی‌شود
یک کارشناس اقتصادی دراین‌باره به «جوان» می‌گوید: اگر خرید یک کالا را براساس چهار عامل اصلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و فرهنگ مصرف (تحت تأثیر تبلیغات) بدانیم قیمت تمام شده کالا یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ترجیح کالاها و حتی بهبود کیفیت به شمار می‌رود، اما شرایط تولید در داخل کشور به گونه‌ای است که با هزینه‌های تحمیلی بر تولید اعم از مالیات، هزینه‌های تأمین اجتماعی و قیمت بالای تمام شده سرمایه در گردش (یا همان پول خرید مواداولیه) تولیدکننده داخلی را ناتوان در مقابل کالاهای خارجی میکند و عرصه رقابت را به رقبای خارجی خود می‌دهد. بدیهی است که به این موارد باید دخالت در قیمتگذاری، ضعف در تبلیغات و معرفی کالاهای داخلی را به آن افزود. اما مشکلات ذاتی و ساختاری در کشور نه می‌تواند تقاضا را تحریک کند و نه می‌تواند قیمت تمام شده کالای ایرانی را کاهش دهد.
وی معتقد است باید مصیبت سود بانکی را از سر تولید برداشت وگرنه شعار امسال هم مانند شعارهای خوب سال‌های قبل به محاق خواهد رفت. این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: در انتخاب کالای ایرانی بالاخره باید یک مزیت عقلانی برای خریدار ایجاد کرد و تنها با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.
* تعادل
- دولت با اقدامات پلیسی هم نتوانست بازار ارز را کنترل کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته رسانه‌ها به نقل از سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس در مورد ماموریت ارزی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی برای بررسی و پیگیری نوسانات ارزی خبر دادند. قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد که پیش از پایان سال ۹۶ و پیرو سوال ۵ محوری از رییس‌جمهور که یکی از آنها نوسانات ارزی بود کمیسیون اقتصادی ماموریت یافت که از سوی مجلس این نوسانات را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد کند. وی با اشاره به رشد 30 درصدی نرخ ارز در هفته‌های اخیر تصریح کرد: مجلس پیش از نوسانات ارز در ایام نوروز برای بررسی و پیگیری این التهابات چاره‌اندیشی کرده بود و جلسات مختلفی در کمیسیون اقتصادی برای بررسی نوسانات ارزی در پایان سال 96 انجام شده است.
این خبر نشان‌دهنده این واقعیت اساسی است که نوسانات نرخ ارز در 8 ماه پایانی سال 96 و به خصوص در تعطیلات نوروزی و روزهای ابتدای سال 97، به خاطر اثرات گسترده آن بر واردات کالاها و خدمات، تضعیف ارزش پول ملی، علامت‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش مسکن، بانک‌ها و بازار پول، گران شدن هزینه تولید کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و... به دغدغه اساسی نمایندگان مجلس و مسوولان سیاسی کشور تبدیل شده و پیگیری‌های مختلفی را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما همانطور که بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند، موضوع التهاب قیمت دلار و رشد آن به بالای 5000 تومان، تنها با برخورد و کنترل انتظامی و مقابله با دلالان ارز و نرخ‌گذاری برای صرافی‌ها و... مهار نمی‌شود و به مجموعه‌یی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت تقاضا نیاز دارد تا وضعیت کنونی را به صورت بنیادی و اصول علم اقتصاد مهار کند.
همانطور که تجربه چهار دهه اخیر و همچنین تجربه بهمن و اسفند 96 نشان داد، جمع‌آوری دلالان، بستن حساب‌های بانکی آنها، اعلام نرخ از طریق صرافی‌های بانکی، صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و... نتوانست مانع از رشد نرخ ارز شود و به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و رشد غیرمتعارف تقاضای ارز به خاطر دلایل غیراقتصادی و انتظاری از جمله خروج احتمالی امریکا از برجام و... سرانجام صرافی‌ها چاره‌یی جز افزایش نرخ‌ها نداشتند و نرخ اعلام شده زیر 4500 تومان در بهمن ماه، به حدود 5هزار تومان افزایش یافت و همچنان در کنار نرخ اعلام شده صرافی‌ها شاهد معامله با نرخ بالاتر از 5هزار تومان در بازار توسط افراد مختلف هستیم.
به عبارت دیگر، دولت و مجلس و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، نمی‌توانند تنها با برخوردهای واکنشی و دستگیری دلالان، ضعف مدیریت تقاضا را جبران کنند. هرچند که برخی کارشناسان خواستار رشد عرضه ارز از طریق تزریق بیشتر بانک مرکزی، ورود ارز پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده به بازار از طریق دولت و بانک مرکزی و راه‌های دیگر هستند، اما واقعیت این است که در شرایط التهاب بازار و رشد دلایل غیراقتصادی، به هر میزان که ارز به بازار تزریق شود بازهم نمی‌تواند مانع نوسان‌ها و رشد قیمت‌ها شود و لذا مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی و اقتصادی باید متوجه مدیریت تقاضا شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 96 میزان تقاضای ارز به دلایل مختلف ازجمله دلایل غیراقتصادی افزایش یافته که هر یک از آنها باید در جای خود به صورت منطقی بررسی شود تا تقاضای ارز تاجایی که ممکن است مدیریت شود.
بخشی از رشد تقاضای ارز نیز در دو دهه اخیر به خاطر مشکلات ساختاری ایجاد شده و از جمله تشویق به واردات کالای خارجی به دنبال درآمد نفت، واردات کالاهای تجملی از جمله خودرو، لوازم بهداشتی، پوشاک، سفرهای خارجی، اثر رشد درآمد نفت و ثبات نرخ ارز در سال‌های 90-1380، وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و واسطه‌یی و ماشین‌آلات، تشویق تولید و صنایع سرمایه‌بر به مصرف ارز و... باعث افزایش تقاضای ارز شده است تاجایی که ایرانیان سالانه 9میلیارد دلار صرف سفر خارجی و چند میلیارد دلار خرج خودروهای لوکس خارجی می‌کنند در حالی که بخش عمده‌یی از کشور دچار فقر و درآمد پایین هستند و بودجه عمرانی کشور و سرمایه‌گذاری‌ها در تنگنای مالی به‌سر می‌برند.
علاوه بر این مشکلات ساختاری که عملا رانت‌جویی، مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، سفته‌بازی و کسب سود، فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری را دامن زده و به زیان تولید و اشتغال داخلی است، در سال‌های 93 تا 96 نیز برخی اقدامات دولت و بانک مرکزی و برخی تحولات خارج از کنترل دولت روحانی، از جمله رشد نقدینگی، رشد نرخ سود بانکی و فعالیت موسسات غیرمجاز و انحلال آنها، کاهش نرخ سود در سال 96 به صورت اسمی به 15 درصد، 20هزار میلیارد تومان هزینه ساماندهی موسسات غیرمجاز، حذف ارز مبادله‌یی و شیفت تقاضای ارزهای دیگر به سمت دلار، افزایش نرخ مبادله‌یی و سخن گفتن از یکسان‌سازی نرخ ارز، عدم تعهد امریکا برای خروج احتمالی از برجام، دلایل غیراقتصادی متعدد از جمله خروج سرمایه از کشور، کاهش رشد سرمایه‌گذاری به حدود یک‌درصد و... عوامل مختلفی هستند که در سال 96 موجبات رشد بیشتر تقاضای ارز را فراهم آورده‌اند.
اکنون با توجه به این شرایط، روشن است که دولت و بانک مرکزی، باید در کنار اقدامات غیرموثر برخورد با دلالان و فروش ارز از طریق صرافی‌های بانکی که تاکنون نتیجه مطلوب را ایجاد نکرده، باید اقدامات دیگری شامل فروش ارز از طریق بانک‌ها برای مهار بخشی از نقدینگی، مهار بازار پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری، کنترل واردات از طریق تعرفه‌های موثربر کالاهای لوکس و غیرضروری، کاهش منافع رانت‌جویان، سفته‌بازان و سوداگران و... را در دستور کار قرار دهد.
همچنین لازم است که مجموعه نظام از دولت گرفته تا ارکان دیگر، برای ایجاد انگیزه در شهروندان جهت حمایت از تولید داخلی و کاهش مصرف کالای وارداتی و سفرهای خارجی، رشد سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و ارز و... به مجموعه‌یی از سیاست‌های غیراقتصادی و سیاسی اجتماعی نیز توجه کند. زیرا بخش عمده‌یی از تقاضای جدید بازار ارز در ماه‌های اخیر به گفته صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و افراد ناظر بر تحولات، مربوط به خروج سرمایه‌ها و کالاها و خدمات لوکس و ذخیره‌سازی ارز و طلا به جای نگهداری پول در سپرده‌های بانکی بوده است.
از این‌رو، لازم است که با ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و توجه به بخشی از مطالبات متقاضیان ارز که در مصرف کالا و سفرهای خارجی به دنبال آن هستند و همچنین تقویت احساس امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش تنش در سیاست خارجی و فعال‌سازی دیپلماسی دراین راستا، اطمینان دادن به مردم در مورد سپرده‌های بانکی و فعالیت مجاز و تحت نظارت بانک‌ها و... شرایطی ایجاد شود که به جای خروج ارز و سرمایه از کشور، هم‌میهنان به رشد سرمایه‌گذاری دعوت شوند.
به عبارت دیگر، بخش عمده‌یی از تقاضای غیرواقعی ارز در ماه‌های اخیر، ربطی به عرضه و تقاضای اقتصاد نداشته و به خاطر دلایل غیراقتصادی رشد کرده است و لذا از طریق اقدامات نرم‌افزاری و سیاست‌های اجتماعی، اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی، می‌توان بخش عمده‌یی از تقاضای ارز را کاهش داد و به جای حبس دلارها در خانه‌ها، خروج سرمایه و ارز از کشور، مصرف بی‌رویه کالاهای وارداتی، سفرهای خارجی و... می‌توان حمایت از تولید داخلی را تقویت کرد و به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی و مولد و اشتغال‌زا در کشور برای خروج از ابرچالش‌های اقتصادی ایران کمک کرد.
موضوع نرخ ارز در کنار ابرچالش‌های بزرگ دیگر مانند بحران آب، محیط زیست، بیکاری، فقر، رشد قیمت مسکن و اجاره، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و... می‌تواند از طریق مجموعه‌یی از برنامه‌های سیاسی و اجتماعی، با هزینه کمتر مهار شود و این کار نیازمند گفت‌وگوی دولت و ارکان نظام با کارشناسان و نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی است. براین اساس، شایسته است که مجلس در کنار ماموریت ارزی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، به ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی دولت و ارکان نظام با صاحب‌نظران و نهادهای مدنی و احزاب و رسانه‌ها نیز توجه کند و حرف آنها را برای مهار بحران‌هایی مانند نرخ ارز بشنود.
* اعتماد
- سال 97 سال گرانی خودرو است
«اعتماد» از اثر قیمتی سیاستگذاری دولت بر بازار خودرو گزارش داده است: تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که «سال٩٧، سال تحقق واقعی شدن قیمت خودرو خواهد بود.» آرزویی که سال‌هاست خودروسازان به دنبال تحقق آن هستند و این روزها با واقعی شدن نرخ دلار در برابر ریال، در حال عملیاتی شدن است. تداوم واقعی شدن قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال که از هفته‌های پایانی سال ٩٦ آغاز شده بود در دو هفته گذشته از سال جدید نیز تداوم یافت تا پیش‌بینی‌ها از بازارهای وابسته به ارزهای خارجی نیز حال و هوایی جدید پیدا کنند. ناگفته پیداست که بازار خودرو ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد و هرچه واقعی‌تر شدن نرخ ارز می‌تواند قیمت‌ها در این بازار را واقعی‌تر از قبل کند.
روالی که با در نظر گرفتن تغییر سبد محصولات خودرویی در سال ٩٧، بازار خودرو را به بازاری خاص تبدیل خواهد کرد. در سال جاری طبق وعده‌های داده شده پراید و پژو ٤٠٥ به طور قطع و تعدادی دیگر از محصولات داخلی از جمله تندر ٩٠ و ساندرو، سراتو و سمند و پژو با اجرای استانداردهای جدید از گردونه تولید خارج خواهند شد. توقف تولیدی که بنا به گفته برخی منابع می‌تواند آمار تولید خودرو را تا ٦٠٠ هزار خودرو در سال کاهش دهد و این یعنی نرسیدن به رکود تولید خودرو در سال ٩٦؛ تجربه‌ای که اگر چه در سال‌های گذشته هم تکرار شده اما به دلیل شرایط خاص بازار خودرو می‌تواند حائز اهمیت‌تر باشد. البته برخی مدیران تازه واردهای خودرویی سال ٩٧ را که نزدیک به ١٠ مدل هستند به گونه‌ای جایگزین‌های خودروهای اخراجی می‌دانند و معتقدند که این خودروها که به صورت اشتراکی در خطوط تولید داخلی تولید و برخی وارداتی هستند می‌توانند مجددا رکورد تولید را تحقق بخشند. خودروهایی که از محصولات مشترک فرانسوی‌ها آغاز و به محصولات کره ای‌ها و تایوانی‌ها ختم می‌شود.
بازیگران جدید بازار خودرو
طبق اعلام مدیران خودروسازهای داخلی، در سال ٩٧ قرار است در بازار خودرویی کشور شاهد گازخوری تعداد جدیدی از خودروهای پسابرجامی باشیم. خودروهایی که طبق قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با برندهای اروپایی و آسیایی به مرحله تولید رسیده‌اند و باز هم بنا به گفته همین مدیران این خودروها می‌توانند بازار را متنوع‌تر کرده و در صورت ثبات قیمتی بازار گرمی را برای خودرو به ارمغان بیاورند. در این راستا طبق برنامه خودروهای سیتروئن C٣، پژو ٣٠١ و رنو داستر از پسابرجامی‌های فرانسوی هستند که در جاده مخصوص تولید و عرضه خواهند شد و در همین حال کره ای‌ها هم در کرمان با شریک‌شان سرگرم تولید هیونداهای النترا و توسان برای ورود به بازار ٩٧ با نام داخلی هستند. در کنار این خودروها هاوال اچ ٦، لوکسژن S٥، رکستونG٤ و کوراندوی جدید، اس ٧ BYD، جیلی خود را برای ورود به بازار ٩٧ آماده کرده‌اند.
خودروهایی که بسیار وابسته به نرخ ارز هستند و با توجه به افزایش نرخ ارز قطعا شاهد تغییر در قیمت‌های اعلام شده برای این خودروها خواهیم بود. موضوعی که حتی موجب شده تا فعالان بازار خودرو نگران عدم استقبال از این خودروها باشند. تجربه‌ای که در سال ٩٦ با عرضه پژو٢٠٠٨ هم شاهد آن بودیم و بسیاری از خریداران این خودرو معتقد بودند که قیمت اعلام شده ابتدایی با قیمت نهایی تفاوت زیادی دارد و آپشن‌های این خودرو متقاضی را راضی به خرید خودرویی در این رنج قیمت نمی‌کند؛ موضوعی که حتی موجب شده برخی مدیران خودرویی را نگران از بازار آتی خودروهای پسابرجامی کند.
با این حال اما طبق وعده‌های داده شده هیچ یک از مدیران خودرویی قصد ندارند تا با عدم عرضه خودروهای‌شان فرصت حضور در بازار را از خود بگیرند و چشم امیدشان به خروج خودروهایی است که درگیر استانداردهای اجباری سازمان استاندارد هستند و خروج برخی خودروها از خطوط تولید را دلیلی بر رشد تقاضای خودروهای پسابرجامی می‌دانند.
ایست استاندارد
دی ماه ٩٦ بود که سازمان استاندارد با اجرای مرحله اول رعایت استانداردهای اجباری در بازار خودرو رسما جلوی تولید ٢٥ خودرو را گرفت و اعلام کرد که به هیچ‌وجه در مورد استانداردهای اجباری کوتاه نخواهد آمد. اگر چه برخی از خودروهایی که در لیست سازمان استاندارد بودند پیش از اعلام آن با خط تولید خداحافظی کرده بودند اما رایزنی‌ها با سازمان استاندارد موجب شد تا برخی از خودروهای در لیست سیاه با اخذ مجوز از این سازمان دوباره به خط تولید باز گشتند و خود را برای تولید با رعایت استانداردها همراه کردند. با این حال در مرحله‌های بعدی استانداردسازی که تیر و دی ماه ٩٧ خواهد بود استانداردهای اجباری خودروسازان داخلی به ٨٥ مورد خواهد رسید که قطعا برخی خودروهای داخلی را با توقف تولید مواجه میکند؛ کورسوی امیدی که پسابرجامی‌ها را به خالی شدن بازار برای آنها امیدوار میکند.
پیش از این هم عنوان شده بود که دو خودروساز جاده مخصوص خود را برای خروج خودروهای پراید و ٤٠٥ آماده کرده‌اند و در سال ٩٧ این دو خودرو از خط تولید می‌روند و خودروهای جدید جایگزین این خطوط خواهند شد و با این روال بعید به نظر می‌رسد که پسابرجامی‌های تولیدی در سایت‌هایی غیر از جاده مخصوص؛ مجالی برای خودنمایی در بازار به آن شکل که مدیران‌شان، متصور هستند، باشند.
عروس‌های همیشگی بازار
گویا تنها خیال جمعان بازار، خودروهایی هستند که اگر سنگ هم از آسمان ببارد باز هم تقاضای آنها پابرجاست و همچنان عروس بازارخودرویی خواهند ماند. خودروهایی همچون خانواده ٢٠٦، سمند و پراید که جمعا در لیست خودرویی زیر ٥٠میلیونی قیمت می‌خورند و در سال‌های گذشته با ورود خودروهای مختلف هم بازارشان تغییر قابل‌توجهی نکرده است. البته ذکر این نکته حائزاهمیت است که سایپایی‌ها قصد دارند در برنامه خروج‌شان برخی خودروهای خانواده پراید را حذف کنند و همچنان برخی پرایدهای جهش‌یافته در خطوط تولید باقی خواهند ماند و به این سبب نمی‌توان در بازار این خودروها، تغییر محسوسی را شاهد بود.
وارداتی‌ها همان مرغ‌های بسمل
نمی‌توان بازار خودرو را بررسی کرد اما وارداتی‌هایی که در سال ٩٦ با بیشترین هجمه مواجه بودند را نادیده گرفت. در سال گذشته در همان ماه‌های ابتدای توقف فعالیت سایت ثبت سفارش خودرو موجب شد تا وارداتی‌ها سال سختی را پشت سر بگذارند و بازگشایی مجدد این سایت بعد از هفت ماه هم با تعیین تعرفه‌های جدید به‌گونه‌ای همان تداوم «نه» به واردات خودرو بود که از سوی دولت اجرا و موجب شد تا بازار خودروهای وارداتی که با افزایش قیمت به دلیل عدم عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده بودند را ثبات بیشتری ببخشد. در همین حال افزایش قیمت ارز نیز در کنار اجرای تعرفه‌های جدید، وارداتی‌ها را همچون مرغ بسملی کرد که با هر تصمیمی زیان دیدند و نتوانستند به روزهای خوشی که انتظارش را می‌کشیدند، برسند.
ماجرایی که برای لوکس‌نشینان بازار هم اتفاق افتاد و تدوین تعرفه‌های جدید و «نه»ای که دولت به ورود خودروهای بالای ٤٠ هزار دلار داد موجب شد تا لوکس‌نشینان با تابلوی ورود ممنوع جدیدی از سوی دولت مواجه شوند.
پیش‌بینی سخت
بازار خودرو را نمی‌توان بدون پیش‌بینی‌های این بازار رصد کرد. همانطور که پیش از این کارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند که «سال ۹۷، سال جهش قیمتی در صنعت خودروسازی کشور خواهد بود» به نظر می‌رسد واقعی شدن قیمت ارز و برخی تصمیم‌های مگو در خطوط تولید خودروسازان داخلی پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو را در سال جاری قطعی‌تر از قبل میکند.
برخی اخبار رسیده از جاده مخصوص خبر از تصمیم به افزایش قیمت خودرو پیش از تصمیم‌گیری شورای رقابت می‌دهد؛ روالی که گویا با نرخ ارز همخوانی خاصی دارد و مدیران خودرویی تصمیم دارند تا روال همیشگی‌شان برای گرانی خودرو پیش از اعلام رسمی را آغاز کنند تا هم منابع مالی مورد نیازشان را تامین کرده و هم آلارم‌های اولیه برای افزایش قیمت را به بازار منتقل کنند. روالی که موجب شد تا پیش از عید نیز برخی خودروهای داخلی در طول یک هفته افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند که از سوی تحلیلگران بازار، ورود خودرو به بازار سرمایه‌ای تحلیل می‌شد. این گروه معتقدند تغییر قیمتی خودرو میان نمایندگی و بازار موجب شده تا بسیاری از خریداران خودرو به کالای‌شان به دید سرمایه نگاه کنند و بدانند حتی با وجود اینکه خودروی‌شان نام دست دوم را نیز یدک می‌کشد اما در بازار با قیمتی بالاتر از قیمت خریدشان قابل‌فروش است و این خود مزیت جدیدی است که احتمالا بازار خودرو ٩٧ را همچون بازار خودرو سال ٩٠ برای خریداران جذاب میکند.
شاید این همان دلیلی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که هم‌اکنون زمان خرید است و معتقدند که بهترین زمان خرید خودرو، ماه‌های ابتدایی سال ٩٧ است، با توجه به اجرای استانداردهای جدید تدوین شده برای خودروهای تولید داخل، طبیعتا در سال ٩٧ با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم بود. این افزایش قیمت باتوجه به افزایش قیمتی که شورای رقابت نیز مجوز آن را خواهد داد منجر به افزایش ١٠-٥ میلیون تومانی در ماه‌های پایانی سال ٩٧ خواهد شد.
موضوعی که به نظر می‌رسد رکوردزنی‌های محقق‌شده در سال ٩٦ در خطوط تولید را با اماواگرهای زیادی مواجه میکند و بعید نیست اگر در همین ماه‌های ابتدای سال جلسات منظم تصمیم‌گیری برای بازار خودرو برگزار نشود؛ خودرو روزهای سختی را در ماه‌های پایانی سال خواهد گذراند.
ماجرایی که ممکن است حتی بازار پسابرجامی‌های امیدوار را نیز خراب کرده و سرنوشت ٢٠٠٨ در بازار ٩٦ برای تازه واردهای ٩٧ هم تکرار شود و باز هم شاهد تحقق وعده‌های خودرویی نباشیم.
تازه‌واردهای بازار خودرو
طبق اعلام مدیران خودروسازهای داخلی، در سال ٩٧ قرار است در بازار خودرویی کشور شاهد گازخوری تعداد جدیدی از خودروهای پسابرجامی باشیم. خودروهایی که طبق قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با برندهای اروپایی و آسیایی به مرحله تولید رسیده‌اند و باز هم بنا به گفته همین مدیران این خودروها می‌توانند بازار را متنوع‌تر کرده و در صورت ثبات قیمتی بازار گرمی را برای خودرو به ارمغان بیاورند. در این راستا طبق برنامه خودروهای سیتروئن C٣، پژو ٣٠١ و رنو داستر از پسابرجامی‌های فرانسوی هستند که در جاده مخصوص تولید و عرضه خواهند شد و در همین حال کره ای‌ها هم در کرمان با شریک‌شان سرگرم تولید هیونداهای النترا و توسان برای ورود به بازار ٩٧ با نام داخلی هستند. در کنار این خودروها هاوال اچ ٦، لوکسژن S٥، رکستونG٤ و کوراندوی جدید، اس ٧ BYDو جیلی خود را برای ورود به بازار ٩٧ آماده کرده‌اند.