صبح نو نوشت: شرایط مانند زمان برجام است، عده‌ای با ایجاد فضای رسانه‌ای تلاش می‌کنند برای هزینه‌زدایی اجرای تعهداتFATF، تصویب لوایح مربوط به آن در مجلس را به نرخ ارز نسبت دهند و مردم را از آینده بدون عضویت در FATF بترسانند و عده‌ای نیز می‌گویند با الحاق به کنوانسیون دچار خودتحریمی و مشکلات اقتصادی می‌شویم. تنها تفاوت این لوایح که منتقدان آن‌ را لوایح استعماری تعبیر کرده‌اند با برجام آن است که مسوولان دولتی از برجام کلید مشکلات داخلی و خارجی یاد می‌کردند اما درباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF گفته‌اند هیچ تضمینی نمی‌دهیم!اروپایی‌ها بسیار اصرار به انجام تعهدات FATF توسط ایران دارند تا بتوانند راهکارشان برای انجام تعهدات در برجام را انجام دهند، اما نگاهی به جزئیات بسته حمایتی اروپا نشان می‌دهد که راهکار آنان «تهاتر کالایی» است و نه مالی، که ریسک پولشویی بر آن موثر است

همچنان‌که با وجود تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه‌ای ۱۹صفحه‌ای به موسسات مالی در رابطه با آنچه «تهدیدات ایران نسبت به سیستم مالی جهانی» خواند، هشدار داد و بار دیگر ایران را به پولشویی متهم کرد.

ارتباط تصویب لوایح مرتبط با FATF بر بازار ارز از یک‌سو و تاثیر انجام تعهدات این نهاد بر اقتصاد ایران را در گفت‌و‌گویی با آقای مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی با گرایش کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی و استاد دانشگاه بررسی کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید:

بسیاری با فضاسازی تاکید داشتند آینده بازار ارز را با FATF گره بزنند، آیا این دو تاثیری بر یکدیگر دارند؟

ارتباط فنی بین افزایش نرخ فعلی در بازار و تصویب FATF نیست، در واقع علت اصلی به‌خصوص در ماه‌های اخیر بیشتر قیمت بازارساز است تا هرچیز دیگری. الان در وضعیتی هستیم که علیه ما اقدامات متقابل انجام نمی‌شود و خروجی مجمع عمومی FATF هم هر چیزی باشد حتی اگر رای به اقدامات متقابل علیه ایران بدهند، وزن کمتری نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا دارد، یعنی اگر مجموعه‌ای با ایران کار می‌کند اقدامات متقابل موضوع موثری نیست و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که ایجاد مشکل می‌کند.