مطالب سایت بی بی سی در خصوص کنوانسیون دریای خزر

 خلاصه مطالب سایت بی بی سی در خصوص کنوانسیون دریای خزر تحت عنوان: (در امضای کنوانسیون دریای خزر، آیا به تمامیت ارضی ایران خیانت شد؟)

 نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند.

 کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدود‌های آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است.

نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند. به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود.

در هیچ یک از اسنادی که از اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، متن توافق‌ها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی جدید خزر در دسترس است، اشاره‌ای به حق پنجاه درصدی ایران نشده است. 

 مقام‌های ایرانی بارها خزر را دریای مشاع بین ایران و شوروی خوانده‌اند اما رسما خواستار سهم پنجاه درصدی نبوده‌اند به دلیل اینکه ایران پیش از فروپاشی شوروی صاحب چنین سهمی نبوده و اصولا طرح چنین درخواستی هم مبنایی در حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها ندارد.

 در صورتی که ایران درخواست سهم پنجاه درصدی از خزر را داشت و به فرض این که چهار کشور با چنین درخواستی موافقت می‌کردند، حاکمیت ایران می‌توانست تا نزدیکی مرزهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امتداد پیدا کند که امری بسیار دور از واقعیت است و آمادگی این کشورها برای پذیرش چنین سهمی تخیلی است.

 فروپاشی شوروی اصولا بر مرزهای ایران اثری نگذاشته که زمینه سهم بیشتر یا کمتر ایران در خزر شود. 

 کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبوده، ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.

 به دلیل طول کم ساحل ایران، سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی‌توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند. از این جهات نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق های پیشین در دریای خزر دارد.

 انتشار مطلب به دلیل ارتباط آن با مساله #قومیت_ها می باشد