| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
جواد موگویی مستندساز و پژوهشگر نوشت:
.
یکشنبه ۲۴ مرداد ۷۲ هاشمی برای دفاع از کابینه دولت به مجلس رفت. هاشمی در خاطراتش می‌نویسد:
«ساعت ۳بعدازظهر نتیجه رای‌گیری اعلام شد. مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش (وزیر اقتصاد و اموردارایی) داد. دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه ما مایه تعجب بود، چون در مذاکرات مخالفتی با او نبود. حبیبی و زنجانی از سقوط نوربخش ناراحت بودند. پیشنهاد کردند که به گونه‌ای جبران کنیم. پست معاونت رییس‌جمهور در امور اقتصادی را راه جبران می‌دانستند... عفت از مشهد تلفن کرد. از عدم رای اعتماد مجلس به وزیر دارایی ناراحت بود.»
تا سال ۷۴ پستی به نام «معاونت رییس جمهور در امور اقتصادی» وجود نداشت. اما پس از آنکه مجلس چهارم، به دلیل عملکرد ضعیف محسن نوربخش در نوسانات ارزی، بحران دلار، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تورم بی‌سابقه ۴۹/۵ درصدی رای دوباره به وزارت او نداد، هاشمی ترجیح داد تا این پست را صرفا برای جبران ناراحتی‌ها از رای نیاوردن نوربخش تاسیس کند!
امروز در خبرها آمد که روحانی، ولی‌الله سیف را بعد از علملکرد ضعیفش در تنظیم بازار ارز، «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد!
واقعا این عملکرد دولتمردان به چه معناست؟ آیا اگر مدیری در عملکردش ناتوان باشد بازهم باید در پست‌های مشابه به کار گمارده شود؟ تکلیف نظارت مجلس بر قوه مجریه چه می‌شود؟ آیا این به نوعی دور زدن قانون و دهن کجی به مجلس و افکار عمومی نیست؟ آیا این رویه اجازه بازخواست یا محاکمه مدیران و وزاری ناکارمد را می‌دهد؟
آیا مدیری که در اوج بحران‌های اقتصادی با عملکرد ضعیف و شاید حتی خائنانه موجب سواستفاده مفسدان در بحران اقتصادی شده است، نباید حداقل خانه‌نشین شود؟
✅ @masaf