باخت بودجه‌ای عمران در برابر هزینه‌های جاری

 روزنامه تعادل به بررسی اعتبارات بودجه عمرانی پرداخته است:‌ جزئیات لایحه بودجه سال 98 که تا کنون منتشر شده نشان می دهد که دولت اعتبارات بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال جاری به‌میزان 5 درصد افزایش داده است. با توجه به پیش‌بینی تورم حدودا 30 درصدی برخی از کارشناسان نسبت به میزان محدود آن انتقاد می‌کنند. با این حال قربانی شدن بودجه عمرانی در نبرد بین هزینه‌ها اتفاقی است که تقریبا هر سال می‌افتد و اکنون نیز با توجه به پیش‌بینی محدودیت منابع مالی چندان دور از ذهن نبوده، با این حال عده‌ای انتظار داشتند که با توجه به نقش هزینه‌های عمرانی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال،  دولت حداقل در لایحه عدد بزرگ‌تری برای پرداخت‌های عمرانی در نظر بگیرد.

دولت برای بودجه عمرانی سهمی 15 درصدی از کل هزینه‌های عمومی را در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته است(در مقابل سهم 14.6 درصدی سال 97) اما با این حال کارشناسان معتقدند که رونق یک اقتصاد و اشتغالزایی معلول شرایطی است که در آن 50 درصد منابع عمومی در بودجه عمرانی هزینه شود.

سهم ناچیز بودجه عمرانی

به گزارش «تعادل» بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 98 کل اعتبارات درنظر گرفته شده ردیف تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) 65هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 این رقم نسبت به  اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی امسال به میزان 5 درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که بودجه جاری کشور در سال آینده 13.8 درصد افزایش خواهد داشت. هزینه های جاری سال آینده طبق لایحه بودجه به میزان 333.9 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  علاوه بر این لازم است اشاره شود که رشد 5 درصدی بودجه عمرانی در حالی رخ خواهد داد که در مقابل آن اعتبارات حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 61.2 درصد افزایش خواهد داشت.

بنابراین دولت با پیش‌بینی‌هایی که از حجیم شدن بودجه جاری داشته ناگزیر در برنامه خود سهم بودجه عمرانی را از بخش هزینه‌های جاری کمتر درنظر گرفته است به طوری که طبق آمارها در بخش مصارف ۷۷ درصد اعتبارات عمومی کشور سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد. کل منابع عمومی کشور  ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که  درآمدها ۴۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۰ درصد و واگذاریی‌های مالی ۱۲ درصد سهم دارند. در بودجه سال جاری هم کل منابع عمومی کشور 424 هزار میلیارد تومان است که 62 هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه عمرانی کشور خواهد شد. این مبلغ سهمی 14.6 درصدی از این منابع را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی از وضعیت بودجه، تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده است.  از نظر کارشناسان در یک اقتصاد سالم و پویا باید حدود50 درصد از منابع عمومی کشور در بودجه عمرانی صرف شود، با در نظر گرفتن این گزاره به این نتیجه می رسیم که با اینکه سهم بودجه عمرانی در بودجه سال 97 هم بسیار کوچک است اما این سهم در سال آینده هم افزایش آنچنانی نداشته است. از سوی دیگر منطق سیاست‌های اقتصادی در هر نهاد اجتماعی و در هر سطح و اندازه ای، از خانواده  خرد تا یک کشور ایجاب می کند که درآمدهای حاصل از فروش سرمایه تنها صرف خرید اموال سرمایه ای شود تا از این طریق هم درآمدهای آتی حفظ شود و هم امانتداری منابع بین‌نسلی در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که در فرم ادبیات بودجه‌ای جدید شاخصی چون کسری بودجه عملیاتی ساخته شده است. این شاخص نشان می دهد که مجریان اقتصادی کشور تا چه اندازه از هزینه های خود را با درآمدهای واقعی (نه از طریق فروش اموال سرمایه ای مانند نفت، گاز و خصوصی‌سازی) می پردازند.

    تعویق در بحران و انباشت بیکاری

کاهش سهم بودجه عمرانی در سال آینده موضوعی است که نشان می دهد تلاش های دولت برای صرفه‌جویی بودجه‌ای تنها به بخشی از بودجه اصابت می کند که واکنش فی‌الفور ندارد. بدین معنی که ظاهرا دولت ریسک دست بردن در بودجه جاری را به گردن خود نمی اندازد؛ بخشی از بودجه که به دلیل ترکیب بالای حقوق کارکنان در آن ( قسمت اعظم آن را حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها تشکیل می دهد) انعطاف پذیری آن را به شدت کاهش می دهد. اما دست بردن در بودجه عمرانی با اینکه ممکن است در کوتاه مدت برهم زننده نظمی نباشد، اما با تعویق بحران موجد انباشت مشکلات و بروز یکباره آن می‌شود.

هسته اصلی این بحران بیکاری خواهد بود.  کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال در کشور رونق در بخش بودجه عمرانی است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر کشور با آن رو به رو باشد مساله بیکاری است که خود می‌تواند تبعات اقتصادی و البته اجتماعی زیادی را به دنبال داشته باشد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در بودجه تاحدود زیادی با اشتغال سروکار دارد و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود یا حداقل جلوی بیکاری بیشتر را بگیرد، بودجه فعالیت‌های عمرانی است.

در این زمینه لازم است که اشاره شود افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی در مقابل رشد ۳۰ درصدی تورم در سال آینده می‌تواند باعث رکود در این فعالیت‌ها شود. از نظر کارشناسان بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که می‌تواند مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش آن با توجه به تورم می‌تواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. در این زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی گفته است با توجه به منابع  و هزینه‌های دولت، حداقل رقمی که دولت می‌توانست برای این حوزه تعیین کند ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

    برنامه دولت برای جبران منابع عمرانی

اما با این حال مسئولان دولتی گفته اند که با استفاده از منابع بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی جای خالی این کبود منابع را پر کند.

حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و زیرساخت‌ها است که در دو بخش انجام می‌شود؛ اول جبران بخشی از ریسک‌های غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژه‌ها با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی.

دولت همچنین برنامه‌ای برای حمایت از صادرات دارد به این ترتیب که هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از این بخش با متنوع‌سازی در کشورهای هدف، تامین می‌کند.

در این زمینه مژگان خانلو ساوجبلاغی، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش کارگروه بودجه مشارکت عمومی-خصوصی را ارایه و اظهار کرده است: با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام موجود (حدود ۷۶ هزار طرح و پروژه) و اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن‌ها (حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) و زمان مورد انتظار برای اتمام توسط سرمایه‌گذاری دولتی (۱۳-۱۰ سال) و با عنایت به وجود ظرفیت‌های بخش خصوصی و با توجه به امتیازات و اجازه‌های قانونی اعطا شده در قالب تبصره ۱۹ و مصوبات سران قوه، مشارکت عمومی – خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها بهترین گزینه پیش‌رو است. عملکرد مشارکت عمومی – خصوصی در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاری، ۱۴۶۳ پروژه بوده است.

در بخشنامه بودجه سال 98 دستگاه های دولتی از تعریف طرح عمرانی جدید منع شده اند. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که به هیچ وجه طرح های عمرانی کشور از تعداد کنونی نباید بیشتر شود و افزایش پیدا کند.

 به گفته مهدی پازوکی براساس آمارها اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود، پروژه‌های نیمه‌کاره کنونی ۲۵ سال زمان خواهد برد که به پایان برسد. زمانی که منابع دولت محدود است، باید منافع کل کشور را در اولویت قرار دهیم. اگر فروش نفت در سال آینده به روال سه ماهه گذشته باشد قطعا درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد. این شرایط ایجاب می کند که انضباط مالی را در سند بودجه رعایت کنیم؛ بنابراین باید از به‌وجود آمدن طرح های جدید جلوگیری کرد و حتی اگر نمایندگان مجلس به این روند پایبند نبودند، شورای نگهبان باید در این مسئله ورود کند. اگر نمایندگان مجلس عناوین طرح ها را به روال سال پیش تغییر دادند، شورای نگهبان نباید آنها را به تایید نهایی برساند زیرا به ضرر کشور و مردم خواهد بود.

به گفته وی شورای نگهبان باید در این موارد ورود کند و ملی بیندیشد و جلوی هزینه‌های غیرضروری کشور را بگیرد. تغییر طرح‌ها به این گونه است که در یک سال طرح عمرانی راه آهن تهران به اصفهان تصویب شده است و در بودجه سال بعد این طرح عمرانی به نام خط راه آهن تهران- اصفهان- اهواز نام گرفته است. نمونه دیگر راه‌آهن آمل- لاهیجان بوده و در سال بعد تهران نیز به آن اضافه شده است.  در حالی که چهار بانده شدن راه تهران - آمل حدود ۳۰ سال است که تمام نشده و ۱۰ کیلومتر از آن باقی مانده و اکنون پروژه راه آهن نیز برای آن تعریف شده است.

* ایران

- گران نکردن بنزین به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی منطقی نیست

روزنامه دولت خواستار گران شدن بنزین شده است:  انرژی در اقتصاد و امنیت سیاسی کشورها نقشی اساسی دارد و نحوه مصرف آن نیز تعیین کننده درجه توسعه یافتگی کشورهاست. درهمین حال ایران از لحاظ معیارهای بهره وری انرژی، پایداری محیط زیست، امنیت عرضه و برابری و عدالت در بهره مندی، در مقایسه با متوسط‌های جهانی وضعیت خوبی ندارد. لذا عزم ملی و باوری همه جانبه به منظور بهبود عملکرد در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ضروری است. برای مثال مطابق آخرین آمار و اطلاعات ترازنامه هیدروکربوری کشور، در سال 1395 روزانه 870 هزار بشکه معادل نفت خام انرژی در بخش حمل و نقل مصرف شده است که مقایسه شاخص‌های عملکردی آن نشان می‌دهد که این میزان با سطح استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. فناوری‌های قدیمی بویژه موتور خودروهای تولیدی فرسودگی ناوگان بخصوص ناوگان خودروهای سنگین، عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی، فرهنگ نامناسب استفاده از خودروهای شخصی و عدم تکمیل زیرساخت‌های شهری از جمله مهمترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش است. بهانه این یادداشت هم تمرکز روی این حوزه، بخصوص بحث این روزهای کشور یعنی کنترل مصرف بنزین است.

در ماه‌های اخیر دیدگاه‌های مختلفی در این باره مطرح شده است. عده‌ای موافق افزایش قیمت، عده‌ای مخالف بوده‌اند. موافقان و مخالفان استدلال‌های خود را دارند اما   این‌که هرگونه تغییر در قیمت بنزین به عنوان یک کالای حساسیت زا تبعاتی دارد، مورد پذیرش همگانی است؛ اما آمار و ارقام مصرف و میزان یارانه پنهانی که فقط در خصوص بنزین در روز اختصاص می‌یابد، بسیار نگران کننده است. گرچه با تلاش وزیر محترم نفت، میزان تولید بنزین ظرف 3-2 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته که قابل تقدیر است ولی انگار مسابقه‌ای بین افزایش تولید و مصرف در جریان است و رشد بی‌رویه مصرف بنزین هم مسأله‌ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. یکی از ابزارهای مهم کنترل مصرف در دنیا قیمت است و هرگز نباید این مهم را نادیده انگاشت که انرژی ارزان تشویق به مصرف بیشتر است. از طرفی سرانه کم در آمدی مردم ایران در مقایسه با کشورهایی که نرخ بنزین منطقی و واقعی است، عامل مهمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته   تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله دولت و مردم در این سال‌ها عامل مهمی است که نمی‌توان تضمین کرد صرف افزایش قیمت حتماً کنترل مصرف را هم در پی خواهد داشت.

این روزها حتی برخی به دنبال توزیع یارانه انرژی به سرانه جمعیت کشور هستند که در نگاه اول این راهکار به عدالت اجتماعی نزدیک است اما   هر نوع توزیع پول و سیستم یارانه‌ای شکست خورده است و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد؛ چراکه با افزایش نقدینگی و در پی آن تورم مضاعف فشار بیشتری به دهک‌های کم در آمد جامعه که بهره‌مندی کمتری از یارانه انرژی دارند وارد می‌شود.

طبق آمارها 3 دهک ثروتمند جامعه از نیمی از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند و نیمی دیگر به 7 دهک دیگر اختصاص می‌یابد.

عدم تغییر قیمت به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی هم قابل پذیرش و منطقی نیست چرا که اعتبارات کشور آن هم در این شرایط خطیر بیش از این اجازه دادن رقم سنگین یارانه سوخت را نمی‌دهد (یارانه‌ای که بین 30 تا 45 میلیون دلار در روز فقط برای بنزین تخمین زده می‌شد.) اگر فضای اعتماد متقابل بین دولت- مردم مناسب باشد حتماً با گفت‌وگوی شفاف و تبیین موضوع مردم راضی نخواهند شد که منابع ملی این چنین به هدر رود یا تنها به عده‌ای معدود، اختصاص یابد. تجربه دنیا در این زمینه قابل رجوع است که هر کسی سوخت بیشتری مصرف کند پول بیشتری (مالیات) بپردازد. یعنی موضوع مهم مالیات بر سوخت در این خصوص جالب است که کشورهای صادر کننده نفت، از محل فروش نفت در سال‌های 1996تا 2000، قریب به 850 میلیارد دلار در آمد داشته‌اند اما در همین سال‌ها کشورهای صنعتی با سیستم مالیات فرآورده‌های نفتی 1300 میلیارد دلار کسب درآمد کرده‌اند.

 اگرچه مالیات بر سوخت هم به نوعی افزایش قیمت محسوب می‌شود اما اگر به درستی اجرایی شود شاید راهکار مناسبی در این شرایط باشد.

در آخر آنچه به اجرا نزدیکتر است، ظاهراً بحث دو نرخی شدن بنزین است که به هر حال مسکنی است برای عبور از شرایط بدون حل آن؛ ولی هرگونه تفاوت نرخ یعنی رانت و قاچاق در کشور با توزیع یارانه بی‌هدف. در شرایط رانتی، هرگز توسعه محقق نخواهد شد و با توزیع پول و سوبسید در کشور، توسعه سرابی بیش نخواهد بود.

* جوان

- ضعف نظارت عامل گرانی مرغ و گوشت

روزنامه جوان درباره گرانی مرغ و گوشت گزارش داده است: فعالان بازار مرغ از باندبازی توزیع‌کنندگان در میدان بهمن تهران گله‌مندند، این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت مرغ بیش از ۱۰ هزار تومان اجحاف در حق مصرف‌کننده است، از دستگاه‌های ناظر خواست بر قیمت مرغ و لبنیات نظارت کنند.

این روزها همه جا سخن از گرانی کالاهاست از مواد غذایی گرفته تا انواع شوینده‌ها و محصولات بهداشتی. در این میان برخی از کالاها که تقاضای بسیار زیادی در بازار دارند، بیش از سایر کالاها زیر ذره بین مردم هستند و روزانه قیمت‌هایشان از سوی مصرف‌کنندگان رصد می‌شود، نه سازمان‌های نظارتی و تعزیرات.

گوشت قرمز، مرغ و لبنیات کالاهای پر مصرفی هستند که بیشترین نوسانات قیمت را در سال جاری تجربه کرده‌اند. قیمت گوشت مرغ از کیلویی ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان، گوشت قرمز از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و شیر و لبنیات نیز بیش از ۵۰ درصد در سال جاری گران شده‌اند.

دستگاه‌های نظارتی همواره از کنترل قیمت‌ها و بازار و جریمه گرانفروشان سخن می‌گویند، اما روند افزایش قیمت انواع کالا از عدم نظارت و بازرسی بازار حکایت دارد. در هفته‌های اخیر پس انتقادات فراوان رسانه‌ها و برخی مجلسی‌ها، کارگروه تنظیم بازار به منظور ساماندهی به بازار مرغ که بیشترین شکایت را داشت، ۱۳ آذر ماه امسال حداکثر قیمت مرغ زنده تحویل در واحد مرغداری را کیلویی ۶۳۵۰ تومان و حداکثر قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ را ۹۸۰۰ تومان تعیین کرد. این در حالی است که روز گذشته اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اعلام کرد که قیمت گوشت مرغ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده‌است و به دلیل آنکه نرخ اعلامی مرغ زنده از طرف تولیدکنندگان بیشتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، این نرخ را به رسمیت نمی‌شناسد.

به‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغداران با غیر منطقی دانستن قیمت سازمان حمایت، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و در هفته گذشته قیمت مرغ تا ۱۳ هزار تومان نیز گران شد، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تولید گوشت مرغ نداریم، از تولیدکنندگان خواست جوسازی نکرده و از نرخ‌های سازمان حمایت تبعیت کنند. در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه، درباره قیمت مرغ گفت: قیمت باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد و بیشتر از آن اجحاف در حق مصرف‌کننده است، ما و سازمان حمایت در حال پیگیری هستیم. حجتی با تهدید مرغداران به تنظیم بازار از محل ذخایر دولتی افزود: به خاطر اینکه قیمت مرغ افزایش یافته تنش‌هایی در عرضه و تقاضا پیش می‌آید و به همین دلیل ما از ذخایر مرغ منجمد وارد بازار می‌کنیم.

مرغداران: دان مرغ نداریم

این اظهارات در حالی است که مرغداران از کمبود دان مرغ و قیمت بالای آن در بازار و کاهش تولید خبر داده‌اند و معتقدند: دان مرغ در بندر امام دپو شده تا این نهاده‌ها ترخیص و به داخل کشور حمل شود، بین ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد. به گفته یکی از فعالان بازار به شرط توزیع نهاده با نرخ دولتی، مرغداران باید جوجه‌ریزی را افزایش دهند که باز هم ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا تولید افزایش یابد. از این رو فعلاً چاره‌ای جز گران کردن قیمت مرغ نداریم. روز گذشته مرغ در میدان بهمن تهران به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید که در سطح شهر این قیمت به ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش یافت.

فعالان بازار همچنان از نبود بازرسان تعزیرات در میدان بهمن تهران و سایر شهرستان‌ها گله‌مندند و نوسانات قیمت مرغ را وجود مافیا در این میادین اصلی عنوان می‌کنند. یکی از فروشندگانی که برای خرید مرغ به میدان بهمن مراجعه کرده‌بود، در گفت و گو با «جوان» از کمبود توزیع روزانه خبرداده و گفت: باری که به میدان می‌آید، روزانه در حال کاهش است و بعضی روزها دست خالی به مغازه بر می‌گردیم؛ چراکه توزیع‌کنندگان به اعضای باند خود به میزان دلخواهشان مرغ می‌فروشند. وی از بی‌توجهی سامانه ۱۲۴ به شکایات فروشندگان سطح شهر انتقاد کرد و افزود: هر روز با سامانه شکایات مردمی تماس می‌گیریم، اما هیچ نظارتی بر میدان و نحوه فروش و عرضه مرغ وجود ندارد.

علاوه بر مرغ، وضعیت بازار گوشت قرمز نیز دچار نابسامانی شده‌است. از یک سو قیمت گوشت گوسفندی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است و گوشت منجمد نیز به صورت محدود عرضه می‌شود. به طوری که روز سه‌شنبه در میادین میوه و تره بار گوشت منجمد فقط با کارت ملی به فروش می‌رسید. در این خصوص حجتی با اشاره به اینکه برای واردات گوشت مشکلی نداریم، در پاسخ به این سؤال که مردم با کارت ملی باید گوشت بگیرند و این موضوع در فضای مجازی بازتاب خوبی نداشته‌است، گفت: به خاطر این است که عده‌ای گوشت یارانه‌ای را می‌گرفتند و دوباره به بازار آزاد تزریق می‌کردند، به همین دلیل برای اینکه به جمعیت بیشتری گوشت یارانه‌ای برسد محدودیت ایجاد شد.